أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار الجملة للخدمات في اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 2.8% سنويا وهو أعلى معدل للزيادة منذ سبتمبر 1991، مع استبعاد الفترة التي تأثرت فيها الأسعار بزيادات ضريبة القيمة المضافة.
كان متوسط توقعات المحللين لارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي 2.3% فقط.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن البنك المركزي يعتبر مؤشر أسعار الجملة للخدمات عنصرا رئيسيا في تقدير انتشار التضخم في الاقتصاد الياباني ككل، وهو ما يعني أن ارتفاع المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ عقود يعني إمكانية استمرار معدل التضخم المرتفع حاليا في اليابان وهو ما يعزز التوقعات بإقدام البنك المركزي على زيادة أسعار الفائدة الرئيسية.
ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الخدمات في اليابان نتيجة ارتفاع الأجور خلال العام الحالي. وذكر أكبر تجمع للنقابات العمالية في اليابان أن أعضاءه حصلوا على زيادات في الأجور خلال مفاوضاتهم مع أصحاب العمل في العام الحالي تزيد على 5%، في حين كانت الزيادة في أجور عمال الخدمات بقطاعي تجارة التجزئة والاتصالات أكبر من متوسط الزيادة العامة في الأجور.