خفضت الحكومة الفرنسية توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي وهو ما يبرز القيود المفروضة على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محاولاته لإصلاح أوضاع المالية العامة بعد التوسع في الإنفاق العام أثناء جائحة فيروس كورونا وبرامج دعم الأسر المتضررة من ارتفاع الأسعار.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن آفاق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تدهورت بشدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وهو ما قلص الإنفاق الاستهلاكي في فرنسا.
كما تضرر الاقتصاد الفرنسي من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد نتيجة ظهور المتحور الأسرع انتشارا أوميكرون أوائل العام الحالي في أغلب دول أوروبا.
وتضررت سلاسل الإمداد العالمية نتيجة القيود التي تفرضها الصين لمنع انتشار كورونا في ظل استراتيجيتها الرامية إلى "صفر إصابات"، بحسب مسؤولي وزارة المالية الفرنسية.
وتتوقع الحكومة الفرنسية حاليا نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي بعد أن كانت تتوقع نموه بمعدل 4% في بداية العام الحالي بحسب تصريحات المسؤولين الفرنسيين، الذين تحدثوا للصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
وستمثل التوقعات الجديدة أساسا لتعديل مشروع ميزانية 2022 الذي تعتزم الحكومة طرحه في الأسبوع المقبل.
ويتعهد الرئيس ماكرون الذي فاز بولاية رئاسية جديدة في أبريل الماضي بمجموعة جديدة من أبواب الإنفاق العام بدءا من تمديد العمل بحد أقصى لأسعار الطاقة إلى زيادة مخصصات التقاعد والمساعدات الغذائية للأسر الأشد فقرا.