عاد اقتصاد سريلانكا إلى الانكماش مجددا خلال الربع الماضي، حيث تواجه البلاد أسوأ مشكلاتها الاقتصادية منذ الاستقلال، في وقت اكشتفت فيه كولومبو أن الحصول على مساعدات طارئة من أجل تحقيق الاستقرار في الدولة الجزيرة أمر بعيد المنال.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لإدارة التعداد والإحصاء في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد انخفض على أساس سنوي، بنسبة 1.6% في الربع السنوي حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة بنسبة 3.6% توقعها خبراء اقتصاد شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرج.
وحققت البلاد في الربع السابق علي ذلك معدل نمو 2%.
وأرجعت الإدارة الانخفاض إلى "الآثار السلبية" للتضخم وانخفاض قيمة النقد الأجنبي وعجز الدولار.
وقد يمثل هذا الانكماش بداية ركود مؤلم وطويل للبلاد، حيث قال رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه الأسبوع الماضي إن الاقتصاد "انهار تماما".
وتأتي الأزمة بعد سنوات من النمو الذي تغذيه الديون والسياسات المالية الشعبوية، بينما ضربت تداعيات جائحة كورونا قطاع السياحة الذي يوفر العملة الصعبة للبلاد، لتكون القشة التي قصمت ظهر البعير.
وأدى غياب النقد الأجنبي اللازم لسداد مقابل الواردات من الغذاء والوقود إلى معدل تضخم مرتفع، وهو الأسرع في آسيا، ما أثار احتجاجات ضد الحكومة بقيادة عائلة راجاباكسا أدت في النهاية إلى استقالة ماهيندا راجاباكسا من منصب رئيس الوزراء.