تدرس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توريق جزء من محفظة عقود الأراضى التى أبرمتها مع الشركات، بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت لــ«مال واعمال ــ الشروق».
أضافت المصادر أن شركة العاصمة الإدارية ما زالت فى المباحثات الأولية لدراسة طرح سندات التوريق مع البنوك الحكومية الكبرى، وتحديد القيمة السوقية للسندات من جانب البنك المركزى.
ورجحت المصادر ان يتم طرح سندات التوريق فى التوصل إلى اتفاق نهائى بشأنها على عدة دفعات وفقا للاحتياجات المالية للشركة، التى تسعى إلى توفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية والمرافق.
وتعتمد العاصمة الادارية فى إيراداتها على حصيلة بيع الاراضى المرفقة، والتى تقدر بنحو 200 مليار جنيه من بيع 18 ألف فدان، منها 60 مليار جنيه عوائد العام الماضى، وتستهدف الشركة الانتهاء من مشروعات المرافق والانشاءات على الاراضى الجارى التعامل عليها منتصف عام 2022، حسب المصادر، مشيرا إلى أن 60% أراضى قابلة للبيع من مسطح 40 ألف فدان تمثل المرحلة الأولى للعاصمة والجارى التعامل عليها.
واعتمد مجلس إدارة شركة العاصمة الادارية ميزانية الشركة للعام المالى 2019 بحوالى 50 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه عن العام الماضى.
وكشفت «مال وأعمال ــ الشروق» فى إعداد سابقة، عن دراسة تجريها العاصمة الادارية لزيادة رأس مالها المدفوع إلى 90 مليار جنيه مقابل 20 مليار جنيه عند تأسيس الشركة
وتأسست شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) وفقا للقرار الجمهورى رقم 57 لسنة 2016 برأس مال مرخص 203 مليار جنيه، والمدفوع 20 مليار جنيه، لتتولى تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الادارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى، ويساهم فيها بنسبة 29% جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية.
وتتضمن قرار تأسيس الشركة أن تكون قيمة الأراضى من حصة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة فى رأس مالها بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على طرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه على دفعتين، لتوفير السيولة اللازمة للانفاق على مشروعات البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، على رأسها العاصمة الادارية والعلمين الجديدة، بالاضافة إلى اقتراض 20 مليار جنيه من تحالف بنكى يوجه لنفس الغرض.