قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف من مؤتمر الحكومة في أكتوبر هو أن «ينتهي المؤتمر بشعور المواطن بأن الدولة استمعت إليه، وأن ينعكس برنامج الإصلاح والتنمية بصورة أكبر على حياة المواطن ووضعه الاقتصادي» خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد»، أن الإعلان عن الموعد سيتم خلال فترة وجيزة جدًا، مؤكدًا أن المؤتمر سيُعقد في النصف الثاني من شهر أكتوبر.
وأوضح أن الحوار الذي سيسبق المؤتمر سيكون «محدودًا»، لصعوبة إجرائه بشكل مفتوح، مشيرًا إلى وجود أكثر من مسار ستتضح ملامحه خلال أيام.
ونوه بأن الحكومة ستعلن خلال فترة وجيزة عن «المنصات المختلفة التي سيتم من خلالها نقل شواغل المواطنين».
وأوضح أن اجتماع الأمس عُقد بحضور وزيرة البيئة والتنمية المحلية، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وبمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية، لمناقشة التكليفات الرئاسية المتعلقة بتخضير مختلف محافظات مصر، وتحديدًا ما حدث في القاهرة.
وأضاف أن الاجتماع ارتكز على محورين رئيسيين، تضمن الأول استعراض محافظة القاهرة للمناطق التي جرى حصرها وتحديدها، وفق تكليف رئيس الوزراء، لتخصيصها كمساحات خضراء وإقامة أعمال التشجير والتظليل المطلوبة.
وأشار إلى أن المحور الثاني شمل عرض المكاتب الاستشارية تصورًا يستهدف وضع «نموذج نمطي» للمحاور المرورية الرئيسية، والميادين، ومداخل المدن، وأسفل الكباري، لتطبيقه في معظم المحافظات، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية والبيئية.
ونوه إلى أن الهدف هو الوصول إلى «هوية بصرية» تستند إلى أسس علمية، وتراعي طبيعة البيئة واستخدامات المياه في أعمال التشجير.