كشف الدكتور محمد عابدين، عضو شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاصيل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها قطاع الصيدليات، قائلا إن "الصيدلي ينهار والقطاع يحتاج إلى حل عاجل وإعادة نظر".
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" مساء السبت، أن الزيادة التي أقرها القرار رقم 480 لسنة 2026، في هامش ربح الصيدلي البالغة 2% تُعد "غير عادلة ولن تحل المشاكل"، مشددا أن الزيادة العادلة يجب أن تكون 5% لتقليل الفجوة بين هامش الربح وصافي الربح.
واستشهد بدراسة اقتصادية معتمدة صادرة عن شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، توضح أن الصيدلية التي تحقق مبيعات شهرية بقيمة 300 ألف جنيه، بمعدل 10 آلاف جنيه يوميا تفقد من 5% إلى 7% من مخزونها الدوائي على الرف نتيجة العجز عن استيعاب الفجوات التسعيرية المتتالية، التي حدثت بنسب تراوحت بين 300% إلى400% خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن ارتفاع سعر علبة الدواء من 120 إلى 150 جنيها، يضطر الصيدلي لدفع فارق سعر 30 جنيها من ماله الخاص لإعادة شراء نفس العلبة للرف، لافتا إلى أن الصيدلي يكبد الصيدلية ذات حجم المبيعات المذكور خسارة بين 5 إلى 7% تتراوح من 15 ألفا إلى 21 ألف جنيه شهريا.
ولفت إلى أن الخسائر تمتد على مدار 12 شهرا في العام لتعادل خسارة سنوية 240 ألف جنيه، متسائلا: "كم صيدلي عمل شيفت كارير من مهنته، وكم صيدلي أغلق صيدليته، وكم صيدلي عرضها للإيجار؟ ما مدلول هذا بالنسبة إليكم؟! ".
وكشف عن تقدم "1500 صيدلي خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى تسليم رخصهم طواعية لتغيير النشاط"، معقبا: "أي حاجة اليوم غير الصيدلة بتكسب".