قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم السوق العقارية تستهدف تحقيق التوازن بين جميع أطراف منظومة التطوير العقاري، وليس فقط المطور والمشتري.
وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن القانون المقترح يتكون من فصلين، أحدهما خاص بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين المصريين، بهدف تنظيمهم وتقسيمهم إلى فئات؛ ما يضمن تخصيص الأراضي وفق القدرات المالية والفنية وسابقة الأعمال.
وأوضح أن تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي لمطورين بإمكانيات فنية محدودة هو «مصدر المشكلة» في القطاع، لأنه يؤدي لتعثرهم في الالتزام بمواعيد التسليم المقررة، قائلًا: «الأصل الرئيسي في المشكلة هو تخصيص مساحات بالقدر المكافئ لقدرة المطور».
وأشار إلى أن إنشاء الاتحاد وتصنيف المطورين يُمكِّن مشتري الوحدة من اتخاذ قرار الشراء بشفافية أكبر، استنادًا إلى تصنيف المطور وقدراته الفنية والمالية وسابقة أعماله، دون الانسياق وراء الأسعار المنخفضة وحدها.
ولفت إلى إنشاء وحدة لفض المنازعات، والتي ستتولى سرعة فحص المشكلات، واتخاذ آليات فنية وقانونية عادلة، بعيدًا عن الانتظار لمدة طويلة في المحاكم.
في سياق آخر، أشار شكري إلى أن مشروع القانون غير معني بالمشاكل القائمة بين الأفراد والمطورين العقاريين.
ولفت إلى لجنة حصر الشركات المتعثرة التي أنشأتها الحكومة بالتعاون مع الجهات الرقابية، والتي تُصدر خلال أسابيع تقريرًا يتضمن تفاصيل المشروعات العقارية المتعثرة، وحجم المشكلة، والتي قدّرها بأنها محدودة للغاية.