عاد الاقتصاد الفرنسي إلى تسجيل نمو طفيف في الفصل الثالث من السنة مع ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.2% بعد تراجع غير متوقع في الربيع (-0.1%)، وفق تقديرات أولية صدرت، اليوم الجمعة، عن معهد إينسي.
ويعود هذا الرقم المطابق للتوقعات الأخيرة الصادرة عن معهد الإحصاءات، اإلى جملة عوامل أبرزها ارتفاع استثمار الأسر والصادرات، فيما بقي الاستهلاك ثابتا بمستواه.
وأقر وزير الاقتصاد والمالية ميشال سابان في تصريح تلقته وكالة فرانس برس، بأن هذه النتيجة "تزيد من صعوبة تحقيق" هدف النمو الذي حددته الحكومة بنسبة 1.5% للعام 2016.
لكنه رأى أن هذه الأرقام لا تقود إلى التشكيك في "ديناميكية الانتعاش الجارية منذ عام ونصف"، مشيرًا إلى أنها "لا تبدل شيئا على صعيد البطالة التي تتراجع بشكل واضح، ولا على صعيد العجز التي يتراجع وسيحقق الأهداف المحددة".
وسجل إجمالي إنتاج السلع والخدمات زيادة إجمالية للفصل بنسبة 0.4%، بعدما تراجع بنسبة 0.2% بين أبريل ويونيو، بحسب أرقام إينسي.
وسجل هذا التسارع بصورة خاصة في قطاع الخدمات (+0.6% بعد -0.2%)، والبناء (+1.0% بعد +0.8%) والتكرير (+13.7% بعد -12.8%)، بعدما تأثر في الفصل الثاني بفعل التظاهرات احتجاجا على قانون العمل.
في المقابل، تأثر النشاط الاقتصادي بتراجع جديد في استثمار الشركات (-0.3%، كما في الربيع). أما نفقات الأسر الاستهلاكية، فبقيت في ركود بالرغم من انتعاش طفيف في الخدمات (+0.3% بعد -0.2%).
وأورد المعهد أنه "بالإجمال، بقي الطلب الداخلي النهائي (خارج المخزون) شبه مستقر، وهو ساهم في نمو إجمالي الناتج الداخلي بمقدار +0.1 نقطة في الفصل الثالث من 2016، كما في الفصل السابق".
ويتوقع معهد «إينسي» تسارع النمو في الفصل الرابع ليصل إلى 0.4%، غير أن هذا الارتفاع الضعيف لن يتمكن من سد الفراغ الذي سجله الاقتصاد الفرنسي في الربيع.
ولا يتوقع المعهد أن يتخطى النمو 1.3% في العام 2016، وهي نسبة أدنى من مستوى 1.6% المتوقع أساسا، ومن التوقعات الحكومية الرسمية المحددة بـ1.5%.