أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إطلاق حملة لاستعادة أسلحة ومعدات عسكرية أخرجها جنود نظاميون أو احتياط من حيازة الجيش بصورة غير قانونية.
وقال جيش الاحتلال في بيان، إن الحملة ستنفذ خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل، بتنظيم من إدارة التكنولوجيا واللوجستيات، بهدف "إتاحة إعادة المعدات العسكرية بصورة منظمة وآمنة وخاضعة للرقابة، واستلامها في نقاط مخصصة تمهيدا لإعادتها إلى عهدة الجيش".
وأضاف: "يمكن إتمام ذلك دون الحاجة للكشف عن الهوية، مع ضمان عدم الملاحقة القانونية بسبب الاستيلاء على هذه المواد أو حيازتها أو حملها بشكل غير قانوني".
وأوضح جيش الاحتلال أن نقاط إعادة المعدات "ستقام في قواعد ومنشآت عسكرية بمختلف أنحاء إسرائيل، لتسهيل إعادة ما بحوزة جنود الاحتياط من معدات عسكرية".
وأشار إلى أن نقاط التسليم ستعمل من الأحد إلى الخميس، بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
ودعا الجيش الإسرائيلي "كل من بحوزته أسلحة أو معدات عسكرية إلى الاستفادة من الحملة وإعادتها".
واعتبر أن "هذه الخطوة ستسهم في الحفاظ على السلامة العامة وتعزيز الأمن".
من جانبه، أفاد موقع "واللا" العبري بأن الحملة ستشمل افتتاح نحو 65 نقطة تجميع في قواعد الجيش بمختلف أنحاء إسرائيل.
وأوضح أن جنودا استولوا سابقا على أسلحة وأجهزة رؤية ليلية ومعدات اتصالات وسترات واقية وخوذات ومعدات عسكرية أخرى.
وفي 10 سبتمبر الماضي، أفادت القناة 12 العبرية الخاصة بأن 3 بنادق من طراز "إم-16" سرقت من جنود داخل قاعدة وحدة الكوماندوز البحري "شايطيت 13" جنوبي مدينة حيفا (شمال).
وأشارت القناة وقتها إلى توقيف جندي يخدم في القاعدة ومشتبه بهما مدنيين آخرين، للاشتباه في ضلوعهم في السرقة، فيما جرى فتح تحقيق مشترك للشرطة والشرطة العسكرية في الواقعة وتحديد مصير الأسلحة المسروقة.
وفي 2 يونيو الماضي، قال موقع "والا" إن النيابة العسكرية قدمت لائحة اتهام ضد جنديين في الخدمة النظامية، للاشتباه في سرقتهما 3 بنادق من طراز "إم-4" ورشاش "ماغ" وآلاف الطلقات من قواعد عسكرية ومنطقة تجمع للقوات قبل توجهها للقتال في لبنان، ثم بيع الأسلحة والذخائر في صفقات تجاوزت قيمتها نصف مليون شيكل (نحو 160 ألف دولار).