عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة جلسة طارئة صباح اليوم الأربعاء؛ لمناقشة واقعة ضبط مدير إدارة المشتريات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة مؤخرًا والمتهم بواقعة رشوة.
وذكر المجلس أن المتهم يعمل موظفًا إداريًا بمجلس الدولة وليس من أعضاء الهيئات القضائية، وأن المجلس ينسق مع الأجهزة الرقابية حتى لا يتم التستر على أي فساد.
وأوضح مجلس الدولة للرأي العام أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة.
كما أكد المجلس حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة، أنه "لا تستر على فساد أو تراخ في محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان وأنه لا يألو جهدًا في التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة".
وأهاب مجلس الدولة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة وانتظار الحقيقة التي تسفر عنها تحقيقات النيابة العامة التي تضطلع بها في الوقت الراهن.