قال العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن مشروع قانون ترشيد استهلاك المياه، يصب في مصلحة المواطن من مختلف الأوجه، على حد قوله.
وأوضح «الصيرفي»، خلال مقابلة له مع برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن القانون يفرض مراقبة على شركات المياه كما يلزمها بالحصول على ترخيص من الجهاز التنظيمي، في حالة إنشاء محطة مياه أو صرف صحي؛ وذلك بعد التأكد من مطابقة المحطة للمعايير البيئية والصحية وتعليمات وزارة الري.
وتابع: «العقوبات، وهي متدرجة، تصب في مصلحة المواطن أيضًا، وعند توصيل المياه للمواطن يكون لأغراض الشرب، وليس لإهدار المياه المدعمة في غسيل السيارات ورش الشوارع، فهذه المياه المدعمة مخصصة للشرب، ولا داعي لإهدار الدعم في الشوارع، فقد يكون هناك مواطن آخر في حاجة له، كما أن الإهدار يسبب ضغط على الشبكات».
وأضاف أن المشروع لا يزال محل دراسة في مجلس النواب، الذي يفضل أعضائه إلغاء العقوبة بالحبس، مشيرًا إلى تنوع عقوبات الحبس من شهر إلى 3 أشهر، واالغرامات من 200 جنيه إلى 50 ألف جنيه.