أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بجلسة خاصة عقدتها الإثنين، حكما بعدم قبول الطعن المقام من المواطن طارق إمام علام، والذي يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتعديل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، بما يسمح بعرض المرشحين المحتملين لرئاسة مصر، بعرض برمجهم الانتخابية وروئاهم على الشعب، ليتم عقب ذلك تحرير التوكيلات المؤهلة لترشحهم.
وتعد هذه الجلسة هي الجلسة الأولى التي حددتها المحكمة لنظر الطعن، وقررت خلالها حجزه للحكم، واختصم الطعن رقم 28197 لسنة 64 قضائية علّيا، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس هيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المرئي والصحفي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام المرئي العام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ونقيب الصحفيين، ونقيب الإعلامين بصفتهم.
وطالب الطاعن بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بإتاحه الفرصة له لعرض برنامجه بأجهزة الإعلام المختلفة العامة والخاصة، المرئية والمقروءة، ليقنع الناس ويكسب ثقتهم لتحرير إقرارات التأييد لـ25 ألف، بإتاحة الفرصة للمرشح للقاء النواب بمجلس النواب لعرض برنامجه ليحصل على 20 إقرار تأييد من أعضاء مجلس النواب.