قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أصبح مسارًا إجباريًّا وليس توجهًا اختياريًّا، وذلك لما قامت به الرقمنة من تغييرات عميقة في تنظيم الاقتصاد العالمي، وإعادة تحديد سلاسل القيمة ودفع التوجه نحو إنجاز المهام في أقل وقت وبأقل مجهود ممكن.
وأوضحت السعيد - فى كلمة ألقتها نيابة عنها الدكتورة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري بالورشة الافتتاحية لسلسلة ورش العمل التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "ماذا نحتاج للإسراع في التحول نحو الاقتصاد الرقمي لكي يحقق أهدافه؟" وبدأت اليوم وتستمر حتى 19 نوفمبر القادم - أن عملية رقمنة الاقتصاد من شأنها المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 شرط اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد من خلال حشد الموارد لسد الثغرات في البنية التحتية وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار.
وأشارت إلى أن التحول الرقمي يسهم في تحقيق الرضا العام من خلال تجويد الخدمة التي يحصل عليها المواطن بمعايير الالتزام الزمني والفني والمالي والأخلاقي، ما ينعكس كذلك لصالح الدولة وذلك بهدف التأكد من حسن المعاملات وعدم وجود أنشطة محظورة، موضحة أنه من هذا المنطلق ذهبت دول العالم المختلفة إلى الاعتماد على التكنولوجيا في التعاملات التجارية في البيع والشراء، وكذلك الدفع من خلال الإنترنت أو باستخدام الموبايل أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وحول الحالة المصرية، أشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل المحول الرقمي القومي (G2G)، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلي جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية فضلاً عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني (POS) ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلى جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، مشيرة إلى أن كل ذلك يتم باعتبار المواطن هو قلب الإصلاح الإداري.
وأكدت ضرورة تلقي المواطن لخدمة جيدة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وسلسلة الإجراءات المتعسرة، مضيفة أن التحولات نحو الاقتصاد الرقمي تحمل العديد من الفرص والتحديات؛ حيث إنها تعمل على مساعدة المؤسسات في الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بمزيد من السهولة فضلاً عن قيامها بتيسير الشمول المالي وتبسيط سلاسل الإمداد إلى جانب المساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامي المنافسة والإنتاجية والابتكار.
وأوضحت السعيد أن الأثر الإيجابي لهذه التحولات الرقمية المتسارعة يتوقف على درجة استعداد المؤسسات لاغتنام الفرص الناشئة عن الرقمنة، ودرجة تأهيلها مؤسسيًّا وفرديًّا لهذا التحول الكبير.
وأكدت أهمية ترجمة فعاليات هذه الورش والمؤتمر في ورقة سياسات محددة بها تحليل دقيق للموقف، ومقترحات تشغيلية، بما يدعم الجهود الحالية للإصلاح الإداري ويزيد من فعاليتها.