واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 51 متهمًا في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013، وراح ضحيتها إثنين من رجال الشرطة و40 أخرين عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد.

وطلب أحد المحامين المنتدبين من المحكمة للدفاع عن بعض المتهمين، تحريك الدعوى ضد كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، واللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن العام السابق، ومدير أمن بورسعيد وقت الأحداث، متهمًا اياهم بقتل المجني عليهم والتسبب في الأحداث.

ودفع المحامي بإنتفاء جريمة القتل والمساهمة الجنائية عن موكليه وإلصاقها بالأسماء السابق ذكرها، مشيرًا الى أن التحريات تعمدت إغفال الأدلة التي تدينهم.

فيما أكد دفاع المتهم أحمد على سعد، أن التحريات في هذه القضية سعت للزج بالمتهمين في قفص الاتهام، بهدف ابعاد اتهامات القتل عن أفرد الشرطة الذين أطلقوا النيران على الأهالي، مشيرًا إلى أن الفيديوهات أكدت إطلاق قوات الشرطة الطلقات النارية من داخل السجن وقسم شرطة العرب.

ودفع ببطلان القبض على موكله لإنعدام حالة التلبس بناءً على تحريات واهية وعدم ضبطه على مسرح الأحداث، ولخلو الفيديوهات المصورة للأحداث من أي صورة للمتهم وكيدية الاتهام وتلفيقة وخلو الأوراق جميعها من دليل يقيني واحد يفيد صحة الاتهامات الموجه لموكله.

كما دفع بتناقض أقوال الشهود وعدم التعويل عليها، وانتفاء أركان جريمة القتل العمد والقصد الجنائي وظرفي سبق الإصرار والترصد، وشيوع الاتهامات وعدم وجود ثمة اتفاق جنائي مسبق بين المتهمين، وعدم اتهام أهلية المتوفين والصابين لأي من المتهمين.

فيما أكد دفاع المتهم على حسن الجرايحي، أن الاتهامات ضد موكله ليست إلا تحريات تفتقد للجدية ولم ترتقي إلى مرتبة الدليل ضد موكله، حيث لم يتم ضبط المتهم على مسرح الجريمة.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

وأضافت النيابة، أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوراع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم؛ قاصدين بذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.