قررت لجنة مناقشة بيان الحكومة التي يترأسها وكيل البرلمان السيد محمود الشريف تقسيم أعضائها إلى 7 لجان وهي «لجنة الأمن القومى، ولجنة ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، ولجنة البرنامج الإقتصادى للحكومة، و لجنة العدالة الإجتماعية وخدمات المواطنين، ولجنة التنمية القطاعية، ولجنة الإصلاح الإدارى والنزاهة والشفافية، ولجنة الصعيدين العربى والإفريقي».
وقال «وكيل مجلس النواب»، الثلاثاء، إن أعضاء لجنة مناقشة بيان الحكومة، وصل إلى 200 نائب بعد أن سمح الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمن يريد من الأعضاء المشاركة في اجتماعاتها.
وأضاف «الشريف»، أن اللجنة أمامها 10 أيام للانتهاء من بيان الحكومة، لعرضه على المجلس، مشيرًا إلى أنها ستعقد أولى اجتماعاتها اليوم، وسيتم تقسم الأعضاء إلى 7 مجموعات لدراسة محاور بيان الحكومة على أن يكون لكل مجموعة رئيس يتم اختياره بالتوافق بين الأعضاء أو من أكبرهم سنا.