أكد النائب محمد فريد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المقدم من الحكومة.
وقال فريد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن التعديلات تحقق خطوة في مواجهة تحدٍ حقيقي من الانكشاف والهشاشة في قطاع الطاقة أمام الصدمات الخارجية،سواء كانت جيوسياسية أو تقلبات في الأسواق. وأكد أن هذة الصدمات يدفع ثمنها في النهاية دافع الضرائب المصري.ومجتمع الأعمال.
وشدد على أن التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ضرورة ملحّة، ترتبط مباشرة بأمن الطاقة واستقلاله، وتنويع مزيج الطاقة في عالم شديد التقلب، لكن هذا المسار لا يتوقف عند تلبية الاحتياجات المتنامية من الكهرباء أو تحلية المياه، بل يمتد إلى ما هو أعمق من خلال توطين المعرفة، وبناء الكوادر، وتحفيز الصناعة، وربط مصر بسلاسل القيمة في تكنولوجيات متقدمة.
وأشار إلى أن كل هذا يتطلب قاعدة تشريعية واضحة ومرنة، وإطار تنظيمي منضبط، ومؤسسات قادرة على التنفيذ والمتابعة بدقة. وفي تقديري، فإن هذا المشروع يحقق هذه المتطلبات إلى حد كبير.