فرضت الحكومة رسوم على شحنات الفحم المستورد، والمستخدم كمدخلات فى العمليات الإنتاجية أو الصناعية، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.
وبحسب القرار الذى أصدره خالد فهمى وزير البيئة، ودخل حيز التنفيذ فى 9 ابريل الحالى، سيتم فرض نسبة 0.9% من سعر طن الفحم معادل بالجنيه المصرى لأنواع فحم أنثراسيتى وفحم بيتوميتى والفحم البترولى، بينما سيتم فرض نسبة 0.3% من سعر الطن لفحم الكوك وفحم بترولى مكلسن.
وقال القرار إن هذه الرسوم مقابل إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بتداول أو استخدام جميع أنواع الفحم، وستطبق على شحنات الفحم المستوردة فى المناطق الحرة عند دخولها للبلاد سواء تم دخولها بحالتها الأصلية أو مصنعة.
كما تضمن القرار فرض رسوم إدارية على أعمال التفريغ والشحن والتداول فى الموانئ البحرية والموانئ الجوية والمنافذ البرية والمناطق الحرة بمصر، وبموجب القرار سيتم فرض رسوم بقيمة 5 آلاف جنيه للشحنة الواحدة من الفحم المعبأ، و35 ألف جنيه لشحنة الفحم غير المعبأ على الرصيف و70 ألف جنيه للفحم غير المعبأ على المخطاف.
وقال القرار إن حصيلة هذه الرسوم الإدارية ورسوم إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بتداول الفحم ستذهب لحساب صندوق حماية البيئة.
كان مجلس الوزراء قد أصدر تعديلات خلال العام الماضى على اللائحة التنفيذية لقانون البيئة تسمح لمصانع الإسمنت ومنتجى الكهرباء باستخدام الفحم، فى ظل نقص الغاز المتاح ورغبة الدولة فى توجيهه لتغطية متطلبات قطاع الكهرباء.