محافظ المركزي: إلغاء مدة رؤساء البنوك من مشروع قانون الجهاز المصرفى - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 4:41 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

محافظ المركزي: إلغاء مدة رؤساء البنوك من مشروع قانون الجهاز المصرفى


نشر في: الأحد 29 أبريل 2018 - 6:14 م | آخر تحديث: الأحد 29 أبريل 2018 - 6:14 م

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري عن تعديل المادة 109 من مشروع قانون الجهاز المصرفي الجديد، التي آثارت جدلا كبيرا بالقطاع المصرفي عقب الكشف عن المسودة الأولى من المشروع منتصف العام الماضي.

تضع المادة المشار إليها شروطا، وضوابط لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، منها: أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى "الاستقلال" ألا يكون موظفا في البنك أو مساهمًا رئيسيًا به، أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.

كما اشترطت ألا يكون له أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة، بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.

أكد عامر فى تصريحات على هامش مشاركته، الأحد ، فى المؤتمر السنوى لإتحاد المصارف العربية أن مشروع القانون المرتقب لن يتضمن مدة زمنية محددة لرؤساء البنوك، قائلا:" سنراقب عليهم بطريقة مختلفة" دون أن يذكر تفاصيل، مشيرا إلى أن المشروع سيتم مناقشته فى اجتماع مجلس إدارة البنك المركزى غدا الإثنين.

لم يحدد المحافظ أجلا زمنيا لإصدار التشريع المرتقب وبدء العمل به، لافتا إلى أن الأمر يتوقف على دورة اعتماده من جانب مجلس الوزراء ومجلس الدولة والبرلمان.

وقال: إن المسودة الأخيرة شارك فى إعدادها مجموعة من كبرى مكاتب الإستشارات والمحاماة القانونية بالإضافة لخبراء من البنك الدولى وصندوق النقد.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك