أعلنت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا)، أن مراقبتها لأطراف من حركة "التفكير خارج الصندوق"، المعروفة أيضا بحركة "التفكير الجانبي"، هو نتيجة تطرف نشطاء منها.
وقال رئيس الهيئة توماس هالدنفانج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، في تصريحات تم نشرها، اليوم الخميس: "وباء كورونا أدى إلى تطورات جديدة وخطيرة، مثلما نرى في الاحتجاجات ضد الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة الألمانية لمواجهة الوباء".
وأوضح أن الهيئة بصفتها نظام الإنذار المبكر قامت برصد هذا التطور بعناية "ولاحظت تطرف بعض الجهات الفاعلة"، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف صلة حماية الدستور بالأمر بطريقة ما، ومن هنا أصبحت المراقبة ضرورية.
وأكد في الوقت ذاته "أننا لسنا مهتمين بالموقف النقدي للمحتجين تجاه الإجراءات الحكومية، وإنما مهتمون بالهجوم على الديمقراطية".
وكانت وزارة الداخلية الألمانية ذكرت، أمس الأربعاء، أن هيئة حماية الدستور تراقب فرادى أطراف فاعلة وأجزاء من الحركة المناهضة لإجراءات كورونا على مستوى ألمانيا باستخدام وسائل استخباراتية، وأن السبب وراء ذلك هو قيامهم "بنزع شرعية الدولة ذات الصلة بحماية الدستور".
وتشعر حركة "التفكير خارج الصندوق" بأنه يتم معاملتها على نحو غير عادل.
وجاء في بيان لها، اليوم الخميس: "ينتمي الديمقراطيون السلميون التابعون للحركة إلى الوسط البرجوازي للمجتمع التي يُفترض أنه، بوصفه هامشا سياسيا، يهدد الإرادة السياسية للحكومة الألمانية... إننا لسنا متطرفين يمينيين أو يساريين ولا مجرمين ولا إرهابيين".