قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يجري حاليًا تنفيذ خطة لتطوير مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، وذلك من خلال قرض قيمته 25 مليون دولار مقدم من البنك الإسلامي للتنمية.
وأضاف عبد النور، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المستمر بين البنك الإسلامي للتنمية ومصر، ويهدف إلى تحسين فرص العمل للشباب المصري من خلال توفير المهارات ذات الصلة من خلال نوعية وجودة التدريب المهني تناسب سوق العمل .
وأشار وزير الصناعة إلى أن المشروع يوفر أيضًا برامج تدريبية مصممة خصيصًا للوظائف التي تلبي احتياجات سوق العمل، ما يجعل المشروع يسهم بشكل كبير في الحد من البطالة بين الشباب من خلال رفع مستوى مراكز التدريب المهني وتوفير المعدات والتدريب على أحدث مهارات سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير المناهج الدراسية.
ومن جانبه، أوضح المهندس حسن الزير، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إن أولى مراحل تنفيذ هذا المشروع ستبدأ خلال شهر أغسطس المقبل والذى يتضمن تطوير وإعادة تاهيل 9 مراكز للتدريب المهني بحيث تتوفر بها بنية تحتية كافية لتلبية احتياجات البرامج التدريبية الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار النواحي الصحية والبيئية وسلامة المتدربين وتجهيز 16 مركز تدريب مهني بتجهيزات حديثة، وذلك طبقًا للمعايير الدولية.