قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن السياسات النقدية في مصر مستقرة، لافتًا إلى أن «الأمر يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج».
وأكد خلال كلمته ضمن منتدى الأعمال المشترك بين مصر وبيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، أن منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي.
ولفت إلى أن «تفعيل الرخصة الذهبية المتضمنة في قانون الاستثمار المصري الجديد، يضمن سرعة التعامل مع المستثمرين وسرعة تنفيذ المشروعات»، مؤكدًا أنه «علامة بارزة في تحسين مناخ الاستثمار».
ونوه أن «إمكانيات التعاون غير المستغلة بين مصر وبيلاروسيا لا تزال كبيرة»، قائلًا إن هناك إمكانية لتعزيز التعاون في العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية.
وأشار إلى أن «السعي لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين يستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة»، لافتًا إلى أنه «توجه حميد يلقى الدعم والمساندة من القيادة السياسية».