المبادرة تلبى احتياجات متوسطى الدخل فى الحصول على وحدة سكنية مناسبة بفائدة منخفضة
قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، إنه من المتوقع تفعيل آلية البنك المركزى الجديدة للتمويل العقارى والتى تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه، خلال شهر، على أن تدخل حيز التنفيذ فى نهاية أغسطس أو أول سبتمبر المقبل.
وأعلن البنك نهاية مايو الماضى، عن طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية لتمويل متوسطى الدخل بحد أقصى 50 مليار جنيه، وذلك بعد قرار اتخذه فى يناير الماضى، بوقف مبادرة التمويل العقارى لوحدات متوسطى الدخل، وقصرها على الإسكان الاجتماعى فقط.
وقال شكرى، إن الغرفة تتفاوض حاليا مع المركزى على سعر الفائدة فى مبادرة البنك لتمويل متوسطى الدخل لشراء وحدات سكنية، بالاضافة إلى الانتهاء من جميع التفاصيل الخاصة بالمبادرة.
وكانت الغرفة قد اقترحت خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزى طارق عامر، أن تتراوح أسعار الفائدة لمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بين 8 و10%، مقارنة بنحو 16% حاليا بالسوق، بحسب تصريحات سابقة لهانى العسال نائب رئيس الغرفة.
ويدرس حاليا البنك المركزى، سعر الفائدة المقرر تحديده على أسعار الوحدات المقترحة لدعم متوسطى الدخل، وفق العسال.
وأضاف شكرى، إن المبادرة تساهم فى تلبية احتياجات شريحة متوسطى الدخل فى الحصول على وحدة سكنية مناسبة بفائدة منخفضة، وعلى فترات سداد طويلة.
وبحسب العسال، «فى حال ارتفاع سعر الفائدة عن 10%، فسيتم تمويل الصندوق من خلال وضع نسبة تصل إلى 2% على عقود الوحدات التى تباع بالقطاع الخاص، علاوة على إضافة نسبة على مواد البناء التى يتم استخدامها فى التشييد».
وكان مجلس الوزراء قد اقترح فى شهر مارس الماضى، إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطى الدخل يتم تمويله من خلال نسبة محددة فى العقود.