قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن إجمالي ما سيتم توريده من لقاحات كورونا، خلال الفترة من أغسطس المقبل وحتى نهاية العام، سيصل إلى 148.2 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 83.7 مليون مواطن.

وأضافت خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أنه من المقرر وصول كمية من لقاح سينوفاك "مواد خام" خلال الفترة من شهر أغسطس المقبل وحتى نهاية العام، ما يكفي لتصنيع 70.2 مليون جرعة، إلى جانب توريد 20 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك"، و20 مليون جرعة من لقاح "جونسون & جونسون"، و35.6 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا"، و2.4 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، وذلك خلال نفس الفترة.

من جهته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة تكثيف وزيادة التطعيم للمواطنين في الفترة المقبلة، في ظل توافر جرعات اللقاحات المقرر توريدها، مشيدا بالجهود المبذولة لتوفير اللقاحات المختلفة للمواطنين المصريين، وكذا جهود التصنيع المحلي.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن معدل الإصابة والوفيات الأسبوعي على المستوى المحلي يشهد انخفاضا خلال هذه الفترة.

وتناولت خلال العرض، الموقف الخاص بالمتغيرات الطارئة على فيروس كورونا، حيث أشارت إلى عدد الدول التي ظهر بها متغير "دلتا" حتى الآن، والدراسات التي أجريت عن معدل الدخول إلى المستشفى بالنسبة لمتغير "دلتا"، ومدى تأثير اللقاحات على هذا المتغير، لافتة إلى أن الدراسات أوضحت أن متغير "دلتا" ضاعف من خطر دخول المستشفى، لكن لا تزال اللقاحات تقلل بشكل كبير من خطر الدخول إلى المستشفى في وجود هذا المتغير، وأكدت الدراسات أهمية الاستمرار في ارتداء الكمامة لكافة المواطنين سواء تم تطعيمهم أم لا، وذلك في مختلف المناطق التي تشهد انتشارا لسلالة "دلتا".

وتطرقت الوزيرة إلى مستجدات الموقف الوبائي بمصر، والجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية؛ استعدادا لاستقبال الوفود السياحية القادمة إلى مصر من مختلف بلدان العالم.

ونوهت بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لدعم سلسلة التبريد اللازمة لحفظ جرعات اللقاحات، موضحة أنه تم التواصل مع المنظمة والاتفاق على حصول مصر على منحة مجانية تحتوي على 63 ثلاجة بقدرة تخزينية تصل إلى حوالي 619 ألف جرعة، وذلك لحفظ جرعات لقاح "فايزر"، والمتوقع وصولها خلال أيام.

وفيما يتعلق بخطة مكاتب تطعيمات كورونا للمسافرين للخارج، أوضحت وزيرة الصحة أنه تم تجهيز 125 مكتبا موزعة على جميع محافظات الجمهورية بكافة التجهيزات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ (QR code)، وذلك لتقديم اللقاحات للمسافرين، مشيرة إلى أن الحجز يتم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح، ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل، مضيفة أنه يتم العمل على إتاحة اللقاحات المطلوبة، وذلك لأغراض السفر لدول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول الخليج.

وتناولت الوزيرة، خلال العرض، جهود التأمين الطبي للمناطق الساحلية التي تشهد إقبالا من المواطنين خلال فصل الصيف، وما تشمله تلك الجهود من تقديم خدمات طبية وتوعوية، إلى جانب ما يتعلق بتقديم الدعم اللوجيستي للمستشفيات والمراكز الطبية الموجودة في هذه المناطق، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات الطبية المقدمة في منطقة الساحل الشمالي، فقد تم الدفع بالقوافل الطبية المتنقلة موزعة على الطريق وبوابات القرى السياحية والأماكن المزدحمة لتقديم خدمات الكشف الأولى والإسعافات الأولية وصرف العلاج اللازم للمواطنين، إلى جانب زيادة عدد سيارات الإسعاف المتمركزة على طول الطريق مع كل سيارة عيادة متنقلة، لتحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات، ورفع درجة الاستعداد لكل المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال تلك الحالات، وتوفير كافة الأطقم الطبية، والأدوية والمستلزمات لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة.

ونوهت بالأكشاك التي تم إقامتها بعدد من المناطق الساحلية وعلى الشواطئ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، موضحة أن تلك الخدمات تضمنت نشر التوعية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وإمداد المواطنين بأدوية ومستلزمات الإسعافات الأولية، وتسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا، إلى جانب الرد على استفساراتهم، مستعرضة في هذا الشأن عددا من نماذج الرسائل التوعوية التي يتم توزيعها على المواطنين في هذه المناطق للتعريف أكثر بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها في إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، لافتة كذلك إلى ما قام به فريق من قطاع الطب الوقائي من حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المطاعم والكافيهات بالقرى السياحية والمجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطن.

كما أشارت وزيرة الصحة إلى الاحتفالية التي نظمتها منظمة الصحة العالمية بهدف رفع الوعي بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي، والتي ثمنت خلالها جهود التجربة المصرية في التعامل مع هذا المرض، حيث تمت الإشادة بالنموذج المصري كنموذج ناجح لتضافر الجهود من أجل الحصول على أفضل النتائج والاستثمار في الصحة، والتأكيد على أن مصر نجحت في إحداث طفرة في البرنامج الوطني لمكافحة هذا المرض من خلال تنفيذ العديد من المبادرات، إلى جانب الإنتاج المحلي للعقاقير الأساسية المستخدمة في علاجه، لافتة إلى الاعتراف بمصر إقليميا وعالميا كدولة رائدة قادت الصحة العامة للقضاء على فيروس "سي" عالميا.