أحال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، مسئولي لجنة التظلمات خلال عام 2022 بالإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، إلى النيابة الإدارية؛ للتحقيق فيما نُسب إليهم من مخالفات مالية وإدارية، على خلفية ما أسفرت عنه أعمال الفحص من وجود شبهة تلاعب في إجراءات قبول أحد التظلمات المتعلقة بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وقبول التظلم عقب انتهاء المواعيد القانونية المقررة.
وأكد محافظ الفيوم، في بيان اليوم السبت، أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات من شأنها الإضرار بالمال العام أو المساس بحقوق الدولة، مشددًا على ضرورة التعامل بحسم مع أي محاولات للتلاعب بالإجراءات القانونية أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع بالمخالفة للقانون.
وأشار "غنيم"، إلى استمرار المحافظة في مراجعة ملفات أملاك الدولة وإجراءات التقنين والتظلمات؛ للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة، والحفاظ على حقوق الدولة، وضمان تكافؤ الفرص، وعدم السماح بأي استثناءات أو تجاوزات تخالف القوانين واللوائح المنظمة.
وأوضحت المحافظة، أن مسئولة المتابعة بلجنة التظلمات لعام 2022 سبق إحالتها إلى المحاكمة التأديبية في وقائع سابقة، على خلفية مخالفات نُسبت إليها، وانتهت إجراءات سابقة إلى إنهاء خدمتها وإحالتها إلى المعاش.
وأشارت إلى أن انتهاء خدمة الموظف لا يحول دون مساءلته تأديبيًا في الحالات التي حددها القانون، موضحة أن المادة 66 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على عدم منع انتهاء خدمة الموظف، لأي سبب عدا الوفاة، من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدأ التحقيق معه قبل انتهاء خدمته.
كما تجيز المادة، في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة، إقامة الدعوى التأديبية، ولو لم يكن قد بدأ التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وتأتي الإحالة في إطار إجراءات المحافظة لمراجعة أعمال لجان التظلمات وملفات تقنين أملاك الدولة، والتحقق من مدى الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية المقررة، تمهيدًا لما تسفر عنه تحقيقات النيابة الإدارية.