قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أزمة "سيستم" المعاشات تُشكل "كارثة كبيرة".
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم" إلى اضطرار بعض أصحاب المعاشات إلى الاستدانة لتدبير شئون حياتهم اليومية، قائلا: "أريد أن أفكر الحكومة أن في ناس من أصحاب المعاشات مش لاقية تاكل، وناس منهم مش لاقية دواء، وناس عايشة اليوم بيومه، الناس دي بقت بتستلف فلوس وترجعها الضعف نهاية الشهر، ده حلال ولا حرام! من الذي يتحمل هذا؟".
ونوه إلى "تضارب الأرقام" بشأن أعداد المتضررين، لافتا إلى أن إفادة المسئولين في البرلمان خلال يونيو الماضي أن عدد المتضررين 76 ألفا، مع وعود بمنح 10 آلاف لـ 41 ألف مواطن قبل العيد.
وأشار إلى عدم خروجه بمعلومة واضحة من المؤتمر الصحفي لهيئة التأمينات الذي عُقد أول الشهر الجاري، حول العدد المتبقي من المواطنين الذين لم يتقاضوا معاشاتهم، متسائلا عن أنواع المعاشات المتأثرة، سواء كانت معاشات التقاعد العادية أو الورثة أو العجز، أو حتى مشاكل الشركات التي تقف في طوابير لدفع التأمينات للعمالة.
ورد على قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن حظر التصوير داخل جميع مقارها دون إذن مسبق، في أعقاب واقعة "موظفة مكتب تأمينات الهرم"، قائلا: "أنا أحترم القانون جدًا، وأحب احترام القوانين، لكن هقول لكل مسئول لما تيجي تفرم المواطن ما تجيش تعاقبه لما يقول آه، إيه اللي موقفهم في الطوابير وموديهم علشان يتبهدلوا؟ وفي ناس علشان تروح المكتب بتدفع عشرات ومئات الجنيهات وهم مش لاقيين ياكلوا وبيستلفوها، حضرتك السبب في الأزمة والكارثة دي، ولا بد من حساب من تسبب في هذه الكارثة للناس".
ولفت إلى ذهابه للتقدم بنحو 1000 طلب إلى الحكومة في العاصمة الإدارية معظمهما تخص مشاكل المعاشات، خلال الأيام الماضية، معربا عن ثقته من وجود "آلاف آخرين" لم يحصلوا على مستحقاتهم، سواء في المعاشات الطبيعية أو مصاريف الجنازة المتأخرة أو معاشات الورثة والعجز ومشاكل الشركات.
وتابع: "في كارثة حاصلة عند الناس، وناس كثيرة بتقول لي بطلنا نجيب دواء، من المسئول عن كده؟!"، لافتا إلى اقتراحه على الحكومة منذ شهر صرف "دفعة تحت الحساب" للمتأخرين لتكون بمثابة "أنبوبة أكسجين تلحقهم".
ونوه أن هناك حركة بدأت تظهر خلال الشهر الجاري بعد إرساله لمئات الطلبات وصلت لـ 1000 من المواطنين، مشيرا إلى أن بعض الحالات بدأت تتلقى مستحقاتها في حساباتها، والبعض استلم رسائل أو تواصل من الهيئة، بينما لا يزال آخرون ينتظرون.
واختتم مشددا أن هذه الحركة تحتاج لأن تكون أسرع نظرا للمعاناة "غير الطبيعية" التي يواجهها أصحاب المعاشات.