قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تنفذ استراتيجية رقابية على المنشآت التي تقدم الخدمات الصحية، وذلك في إطار جهودها للتأكد من التزامها بالاشتراطات والتراخيص اللازمة.
وأضاف "عبد الغفار"، عبر برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أمس الخميس، أن الاستراتيجية الرقابية تقوم على محاور، يأتي في مقدمتها الحملات الدورية التي تنفذها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والتي تخرج يوميًا للمرور على المنشآت التي تقدم خدمات صحية في مختلف المحافظات.
وتابع أن المحور الثاني يتمثل في متابعة الإعلانات التي تنشر عن الخدمات الصحية، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الجروبات الخاصة بالمراسلات، إلى جانب تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات الصحية والتحقق منها.
وأكد أن تزايد الإعلان عن غلق بعض الأماكن وضبط حالات انتحال صفة طبيب خلال الفترة الأخيرة، لا يعني بالضرورة زيادة هذه المخالفات فقط، وإنما يعكس أيضًا كفاءة الحملات الرقابية وتكرارها، بما ساهم في كسر هذه الحلقة وضبط المخالفات.
وشدد على أن الترخيص هو صمام الأمان للمواطن عند التوجه إلى أي مكان لتلقي خدمة صحية، ومن حق المواطن السؤال عن ترخيص المنشأة.
وأشار إلى أن الوزارة وفرت آليات سهلة وبسيطة للمواطنين للتحقق من المنشآت الصحية، موضحًا أنه فيما يتعلق بخدمات الصحة النفسية وتراخيص مراكز علاج الإدمان تحديدًا يمكن الاستفسار من خلال المجلس القومي للصحة النفسية، على الرقم 01207474740.
كما أشار إلى إمكانية التواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة 105 للتأكد من أي منشأة صحية، ويتم التعامل مع البلاغات والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
واستكمل أن الإجراءات الإدارية ترتبط بغلق المنشأة وإيقاف النشاط، ولا تكتفي الوزارة بهذه الإجراءات، وإنما تحيل الحالات التي تتضمن انتحال صفة طبيب إلى النيابة العامة، وتُحَدد العقوبات المقررة وفقًا للقانون، مشيرًا إلى
أن العقوبات تتضاعف حال ارتبطت الممارسة المخالفة بإحداث نوع من الضرر للمواطنين.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان غلق مركز "الإنجليزية للتدريب والاستشارات النفسية" الكائن بشارع بغداد بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، لإدارته بدون ترخيص ومخالفة القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة وإحكام الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي للممارسات المخالفة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.