قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك حوالي 12 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر، في الوقت الذي لا يجد فيه الشباب وحدات للسكن فيها.
وأضاف «أبو اليزيد»، خلال لقائه في برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الجمعة، أن الدولة تتكبد مليارات الدولارات لعمل المدن الجديدة والإسكان الاجتماعي والمتوسط، وهو ما يستهلك ميزاينة الدولة، متابعًا: «الدولة تدعم الإسكان الاجتماعي بالكثير من الأموال لتقديم الشقق بأسعار مناسبة للشباب المصري».
وذكر أن فلسفة القانون المقترح بفرض ضريبة على الوحدات المغلقة تقوم على تحقيق العدالة والمساواة، متسائلًا: «الشقق المغلقة دي إيه مصيرها؟ هتفضل مغلقة على طول؟!».
وتابع: «في مواطنين يقولوا هقفل الشقة وأديها لابني، بس ممكن يأجر لحد ابنه ما يستقر فيها»، مستطردًا أن تأجير الوحدة السكنية يحمي المواطن من دفع الضريبة على الوحدة.
وأوضح أن الهدف من هذه الضريبة المقترحة هو فتح الشقق واستغلالها، سواء بالبيع أو الإيجار، وهو ما سينعكس على زيادة العرض على الطلب، متابعًا: «الهدف من الضريبة مش إني ألم فلوس من الناس وخلاص».