قبل أيام قليلة على الاحتفال بالذكرى السنوية للوحدة الألمانية، اتهم اتحاد النقابات الألمانية الائتلاف الحاكم بعدم بذل جهود كافية لتحقيق المساواة في الأجور بين العاملين في شرق ألمانيا وغربها.
وأظهرت بيانات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن العاملين بدوام كامل في الشرق حصلوا العام الماضي في المتوسط على أجور سنوية أقل بنسبة 6ر19% (ما يعادل 12 ألفا و415 يورو)، مقارنة بنظرائهم في الغرب، وفقا لحسابات أجراها مكتب الإحصاء الاتحادي لصالح اتحاد النقابات الألمانية.
وطالب الاتحاد بمزيد من الالتزام باتفاقيات الأجور الجماعية في الشرق. وقال نائب رئيس الاتحاد شتيفان كورتسل لـ(د ب أ) إن ذلك ضروري حتى تصل الوحدة أخيرا إلى كشوف الرواتب.
وطالب كورتسل بألا تذهب المساعدات الحكومية إلا إلى الشركات التي تدفع وفقا لاتفاقيات الأجور الجماعية. وعلى الرغم من دخول قانون لتعزيز الالتزام باتفاقيات الأجور الجماعية حيز التنفيذ الربيع الماضي، فإن بعض الشركات الألمانية لا تزال من دون اتفاقية أجور جماعية، حسبما أفادت الحكومة في يوليو الماضي ردا على استفسار من حزب "اليسار". ووفقا للرد، فإن معظم الشركات المملوكة للحكومة الألمانية لا تطبق اتفاقيات أجور جماعية بشكل مباشر، لكنها تطبق شروط عمل وأجور مشابهة أو مستندة إلى ما تنص عليه هذه الاتفاقيات، أما بعض الشركات الأخرى، فلا تطبق حتى هذه الشروط.
وقال كورتسل: "يجب أن يسري الالتزام باتفاقيات الأجور الجماعية أيضا على الشركات التي تساهم فيها الحكومة الألمانية"، مضيفا أنه من الضروري أيضا منذ فترة طويلة إتاحة حق قانوني للنقابات في التواصل رقميا مع العاملين داخل الشركات، مؤكدا ضرورة تسهيل جعل اتفاقيات الأجور الجماعية ملزمة لجميع الشركات والعاملين في قطاعات اقتصادية بأكملها، وقال: "بهذه الطريقة فقط سنتمكن من تسريع وتيرة توحيد الأجور".
وتظهر الأرقام الإحصائية أن اتفاقيات الأجور الجماعية تحدث فارقا كبيرا بشكل خاص في شرق ألمانيا. ووفقا للبيانات، يحصل العاملون بدوام كامل هناك بموجب اتفاقيات أجور جماعية على متوسط دخل سنوي أعلى بنحو 13 ألفا و295 يورو مقارنة بمن لا تشملهم مثل هذه الاتفاقيات. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة العاملين المشمولين باتفاقيات الأجور الجماعية في الشرق بمقدار ثلاث نقاط مئوية بين عامي 2024 و2025، فإن نسبة المشمولين بها لا تزال عند 45% فقط. وفي غرب ألمانيا، يعمل 50% من العاملين في شركات تلتزم باتفاقيات أجور جماعية.