صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلية، على قانون إبعاد أفراد عائلات منفذي عمليات، وحولته إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وحسب مشروع القانون، فبإمكان ما يسمى وزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بطرد فرد من عائلة منفذ عملية إذا كان قد علم مسبقا بخطته لتنفيذ هذه العملية، أو عبر عن تماثل مع العملية، أو نشر مديحا له، أو إعجابا أو تشجيعا لهذا العمل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل، ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة عام 1967.
وأمس الاثنين، وافق الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض أمريكا والأمم المتحدة.