يواجه عضوان بمجلس الشيوخ الفلبيني وعضوان آخران سابقان تهما بالاختلاس على خلفية فضيحة فساد في البنية التحتية للتصدي للفيضانات التي أضعفت معنويات المستثمرين في البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.
وقال أندريس رييس جونيور رئيس المفوضية المستقلة للبنية التحتية في إحاطة متلفزة اليوم إن المفوضية ستوصي بتوجيه تهم جنائية وإدارية ضد عضوي مجلس الشيوخ جويل فيلانويفا وجينجوي إسترادا، فضلا عن نائبين سابقين على خلفية الرشوة المباشرة أو غير المباشرة وفساد موظفين عموميين والاختلاس.
وأضاف رييس أن المفوضية من المقرر أن تقدم تقريرا مؤقتا لأمين المظالم، مشيرا إلى أن "العدالة لن تتأجل هذه المرة. وسيتم التحقيق بشأن الساسة والمسؤولين الحكوميين واتهامهم بأدلة موثوقة".