سجلت الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 18 صندوقا استثماريا جديدا بمجال صناديق التأمين الخاصة.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط صناديق التأمين الخاصة يشهد تطورا كبيرا من قبل إدارة الهيئة على صعيد معدلات تدفق المستثمرين خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف خلال فاعليات ملتقى صناديق التامين الخاصة الذى عقد منتصف الأسبوع الماضى، أن إجمالى حجم صناديق التأمين الخاصة فى السوق المصرية بلغت 44 مليار جنيه.
وأشار إلى أن إدارة الهيئة انتهت من تعديل اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة الصادرة منتصف العام الحالى، لدعم المنظومة وتحسين عوائد استثمار الصناديق.
وأوضح أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات المهمة لتدعيم نظم التأمين الاجتماعى للدولة وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشيا واجتماعيا ملائما عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان فى الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة.
وسجلت المزايا المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص إلى نحو يقترب من 5 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2014 – 2015.
ومن جانبها قالت شاهيناز رشاد مدير معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة ستُسهم فى تعظيم المحافظ الاستثمارية للصناديق.
وأضافت، خلال ملتقى صناديق التأمين الخاصة، أن تلك التعديلات الهدف منها تطوير نظم صناديق التأمين الخاصة والعمل على تقنين الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية لعملها.
ويأخذ الملتقى أهميته فى مواكبة صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، وفقا لرئيس معهد الخدمات المالية.
وتهدف التعديلات المعتمدة أخيرا للارتقاء بآليات إدارة وحكومة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة لاسيما وأن 15 صندوقا حاليا تتجاوز أموالها نحو 500 مليون جنيه.
وأضافت رشاد، أن تلك التعديلات تُعد قفزة نوعية فى عمل صناديق التأمين الخاصة والتى يزيد عددها على 600 صندوق تمثل قناة مهمة لتجميع المدخرات الوطنية وتمويل الاستثمارات، وتزيد حجم اموالها على 44 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية لأكثر من 4.6 مليون مشترك يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.