أوصت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، بتشديد الإجراءات والإحترازات الصحية، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة الدكتور صديق تاور الرئيس المناوب للجنة، ناقشت خلاله الوضع الصحي بالسودان، وإجراءات مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.
واستمع الإجتماع لعدد من التقارير من وزارات الصحة، المالية، التربية والتعليم، والإعلام، إضافة للخدمات الطبية في الشرطة والقوات المسلحة وولاية الخرطوم، والطيران المدني، ومنصة رجال الأعمال.
وقال الدكتور أسامة عبد الرحيم وزير الصحة السوداني المكلف، في تقرير عن الوضع الصحي، إن الوزارة تنقصها الموارد المالية لزيادة عدد مراكز العزل والعلاج، مؤكدا أن الدولة تقدم الفحص المجاني للمشتبه بإصابتهم وكذلك العلاج المجاني بالكامل، بينما يتم فحص المسافرين بمقابل مادي.
وقدمت وزارة الصحة تصورا مشتركا للجنة العليا للطوارئ يتضمن عددا من التوصيات لتبنيها والعمل بها خلال المرحلة المقبلة.
واتخذت اللجنة عدداً من القرارات والتوجيهات للمؤسسات الحكومية والخاصة، منها تخفيض الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة، بنسبة من 50% إلى 70% بما لا يعطل العمل الضروري، ومنح الفئة العمرية الأكبر من 55 سنة وذوي الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر، وإلزام الموظفين والمتعاملين مع الجهات الحكومية والشركات والأسواق بإرتداء الكمامة.
كما أوصت بأن تلتزم المساجد ودور العبادة بإقامة الصلوات في المساحات المفتوحة، مع تقصير فترة الصلاة وخطبة الجمعة، وإيقاف الدراسة بالفصول النهائية، لحين وضع تصور جديد لاستئناف الدراسة.
كما أكدت سلطة الطيران المدني على تشديد الإجراءات بالنسبة للمسافرين والقادمين، والتي تبدأ بإبراز شهادة فحص سالبة من مركز معتمد لفيروس كورونا، والالتزام بإجراءات التعقيم وإرتداء الكمامات للمسافرين والعاملين بالمطار وشركات الطيران والإلتزام بالتباعد الإجتماعي، كما يتم استخدام الفحص الحراري وحجز المشتبه بهم.
ومن المقرر أن تُعرض توصيات اللجنة على مجلس الدفاع والأمن القومي لبحثها.