قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تتابع ملف أسعار الأعلاف، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، مشيرًا إلى توجيه جهاز حماية المستهلك، بمتابعة أسعار الأعلاف المرتفعة والمبالغ فيها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الدولة تبذل أكثر من اللازم في الملف، وأفرجت عن كميات أعلاف أكبر من المطلوبة، موضحًا أن اتحاد الدواجن والمربين حدد احتياجاته من الذرة بما يتراوح بين 450 إلى 500 ألف طن في الشهر.
ولفت إلى الإفراج عن 876 ألف طن علف؛ بينها 611 ألف طن ذرة، و265 ألف صويا، في الفترة ما بين 16 أكتوبر وحتى 24 نوفمبر الجاري، قائلًا إن التكلفة الإجمالية للشحنات المفرج عنها بلغت 434 مليون دولار.
وأكد وزير الزراعة أن «الكميات التي ضخت في السوق، تمثل نسبة كبيرة من الاحتياجات»، مشددًا على أن نجاح المنظومة، قائم على التعاون والعمل الجماعي، بين كل الأطراف.
وتساءل عن سبب استغلال المستثمرين أصحاب الحصص الاستيرادية الكبيرة، للأوضاع الحالية ورفع أسعار العلف دون مبرر، مضيفًا: «نتابع الأمر، وإذا لم يلتزم المستثمرون بالبيع بنسبة ربح معقولة، سنزيد الإفراج لأشخاص آخرين قادرين على الالتزام».