• «العمالة الزائدة» تجبر مجلس النواب على سلسلة قرارات آخرها «استئجار طوابق»
سلسلة من القرارات اتخذتها الأمانة العامة لمجلس النواب أخيرا، لحل مشكلة تكدس موظفيه الإداريين»، فالدستور الجديد نص على إلغاء مجلس الشورى وضم الموظفين التابعين له فى هيكل إدارى واحد مع موظفى مجلس الشعب فى كيان واحد «مجلس النواب».
آخر تلك القرارات كان التعاقد على استئجار طابقين بالمقر الضخم لبنك التنمية الزراعية المقابل مباشرة للبرلمان، لاستخدامها فى الأعمال الإدارية الضرورية الخاصة بالبرلمان.
وسبق ذلك عدة قرارات جاءت فى ضوء زيادة عدد العاملين والموظفين بالمجلس، كتشكيل لجنة ترأسها الأمين العام السابق لمجلس النواب خالد الصدر، ضمت ممثلين لوزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تولت إعادة تسكين الموظفين بناء على معايير جديدة والفصل بين أصحاب الدرجات الوظيفية المماثلة. كما جرى تصنيف عدد كبير من الموظفين قٌدر بـ«العشرات» كـ«عمالة زائدة» وتم نقلهم بقرارات إلى عدة هيئات ومؤسسات أخرى بالدولة ومنعهم من دخول مجلس الشعب مرة أخرى.
مصادر بأمانة مجلس النواب أكدت لـ«الشروق» أن الطوابق الجديدة بمقر بنك التنمية والائتمان الزراعى سيتم تخصيصها للموظفين من غير ذوى الصلة بأعمال وقطاعات وشئون الأعضاء.كما جرت مخاطبات مسبقة جرت بين أمانة مجلس النواب وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للاستعانة برأيه الفنى فيما يتعلق بترتيب الوظائف ومراعاة الأقدميات بين موظفى مجلس النواب والموظفين المنضمين حديثا من مجلس الشورى.
وأشارت المصادر إلى أن البنك رفض عرض مجلس النواب بشراء المقر بشكل كامل.
يشار إلى أن مساحة مبنى مجلس الشعب الحالية بشارع قصر العينى تزيد عن 11 فدانا تضم ثلاثة مبانٍ ضخمة خاصة بمقر البرلمان ومبنى وزارة شئون النواب وعدة مبانٍ إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن، ومسجد المجلس، وعدة حدائق ومساحات خضراء.
وقد شهدت مقرات ومبانى المجلس عدة تغييرات بتغيير الأحداث والسياقات السياسية، فمع تعديل دستور 1923 تقرر قيام مجلسين: مجلس للنواب وآخر للشيوخ، ما ترتب عليه إقامة مبانٍ جديدة تتسع للأعضاء فى ذلك الوقت.