أجلت المحكمة العسكرية العليا قضيتى قتل المتظاهرين فى أحداث ماسبيرو إلى جلسة 5 فبراير المقبل، وقضية كشوف العذرية إلى السادس من الشهر نفسه.
وقدمت النيابة العسكرية للمحكمة مادة فيلمية لأحداث ماسبيرو، والتى وقعت فى اكتوبر الماضى والمتهم فيها 3 مجندين، وتقرير الطب الشرعى للقتيل رقم 15 فى الأحداث والذى لقى مصرعه بعد نهايتها بأيام.
وطلب المحامى أحمد حسام عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اثبات حضوره بصفته موكلا عن بعض أهالى المجنى عليهم وفق المادتين 271 و272 من قانون الاجراءات الجنائية الذى يميز فيهما المشرع بين حق الحضور امام المحكمة للنيابة عن المجنى عليه وبين الادعاء بالحق المدنى، حيث ان الادعاء بالحق المدنى ممنوع فى القضاء العسكرى.
وقررت المحكمة ايضا تأجيل نظر قضية «كشوف العذرية» المتهم فيها مجند طبيب الى جلسة 6 فبراير المقبل لاطلاع محامية جديدة حضرت امس للدفع عن المتهم، بينما تخلف محامى نقابة الاطباء الذى وكل للدفاع عن المتهم عن الحضور.
وأمرت المحكمة باستدعاء السجانتين عبير رشاد وفوزية صبحى للشهادة، وتقدم المحامى أحمد حسام وكيل المجنى عليها سميرة ابراهيم بطلب استدعاء 5 اطباء بالسجن العمومى العسكرى منهم ضابطان برتبتى نقيب وملازم أول لسؤالهم عن طبيعة الاجراءات الطبية المستدعى مع المحبوسات احتياطيا وما إذا كان قد أجريت لهن من قبل كشوف العذرية.