أعلنت أكثر من 12 دولة وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن 12 موظفا بها شاركوا في عملية طوفان الأقصى، في وقت حذرت فيه الوكالة من توقف خدماتها نهاية الشهر المقبل.

ووفقا لما نقلته فضائية الجزيرة القطرية، فقد قررت المفوضية الأوروبية مراجعة التمويل المقدم لوكالة الأونروا، ومنع أي تمويل إضافيا حتى نهاية فبراير المقبل، كما انضمت رومانيا والنمسا واليابان إلى قائمة الدول التي تبنت الموقف الإسرائيلي وأعلنت وقف دعها للأونروا.

ودعت الدول الثلاث إلى إجراء تحقيق في مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، بينما ردت الأونروا على الاتهامات الإسرائيلية بطرد الموظفين المتهمين، ووعدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت مشاركتهم.

وسبق ذلك وقف كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا تمويلها للوكالة الدولية، ورغم ما طالبت به هذه الدول من إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، فإنها اتخذت مواقفها قبل إجراء التحقيق وقبل صدور نتائج تثبت صحة المزاعم الإسرائيلية، فيما رحبت دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، بإجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، لكنها قالت إنها لن تقطع المساعدات.

وجاءت المزاعم الإسرائيلية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية"، واعتمدت المحكمة في اتخاذ موقفها على تقارير الأونروا.

لكن، لماذا قررت دولة الاحتلال الإسرائيلي الإطاحة بالأونروا؟

وفقا لتقرير سابق لفضائية "سكاي نيوز"، فتسعى إسرائيل إلى الإطاحة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الهيكل الخدماتي التشغيلي الأممي، الذي أنشأ في بداية خمسينيات القرن الماضي، بعد التهجير الكبير للفلسطينيين في عام 1948، عندما هجرت إسرائيل نحو مليون فلسطيني عن أكثر من 530 قرية وبلدة ومدينة فلسطينية داخل الخط الأخضر.

ووفقا للتقرير فمن نزحوا خارج الخط الأخضر لجأوا إما للضفة الغربية، أو لقطاع غزة، أو إلى دول مجاورة كالأردن وسوريا ولبنان، ما استدعى وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ولمدة تزيد 7 عقود، مارست الأونروا أعمالها ومساعدتها داخل غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة، لكن إسرائيل تسعى في خطوة غير متوقعة بشيطنة الوكالة الأممية، واتهامها بأنها أصبحت أحد أذرع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في الحرب على غزة.

وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ومراكز تتبع لها، تساعد وتهوي مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، حيث أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إن اليوم التالي للحرب في غزة لن يكون فيه الأونروا.

وأرجع التقرير دوافع إسرائيل للإطاحة بالأونروا في هذا التوقيت لأسباب كثيرة منها رئيسي، ومنها فرعي، أما سبب الرئيسي فهو أن الأونروا تمثل بالنسبة للفلسطينيين القضية، وبقاءها على قيد الأمم المتحدة، وهذا يعني بقاء قضية اللجوء والخيم والمخيم، وحق العودة حسب القرار الأممي 194.

أما الأسباب الفرعية فتكمن في فضح الأونروا لممارسات الجيش الإسرائيلي التي أخذ بها في محكمة العدل الدولية كشاهد على وجود خرقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في حرب غزة الأخيرة من قبل إسرائيل.