رئيس اتحاد المستأجرين يرفض الإخلاء.. ومسعود يطمئنهم: سنخرج بقانون متوازن ولن نترك مشكلة دون حل

تعقد اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، سلسلة اجتماعات الأسبوع المقبل لبدء الحوار المجتمعي بشأن تعديلات القوانين المرتبطة بالإيجار القديم.

وقال أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أمين مسعود، إن اجتماعات الحوار المجتمعي تبدأ الإثنين وتستمر لنهاية الأسبوع المقبل، على أن تعاود اللجنة الانعقاد مرة أخرى الأسبوع التالي لاستكمال المناقشات للخروج بقانون متوازن يرضي جميع الأطراف.

وأوضح مسعود في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الاجتماعات ستشهد حضور ممثلين عن أصحاب المصلحة من طرفي العلاقة الإيجارية، الملاك والمستأجرين، كما تستمع اللجنة لآراء الخبراء.

وأكد أن اللجنة تهدف إلى الخروج بصيغة متوازنة لا تضر بحق المواطن في السكن، مشددًا على حرص المجلس على التعامل بجدية مع هذا الملف الذي يهم قطاعات واسعة من المواطنين.

وطمأن مسعود الفئات التي قد تتضرر من الإخلاء بعد الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى العمل على حل المشكلات الخاصة بهم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي أو صندوق الإسكان، وقال: "لن نترك المشكلة دون حل".

كان رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، قد كلف لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما، وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف.

وشدد جبالي على ضرورة إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسيين من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين، وقال: «أُطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما».

فيما عرض رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، ملامح التعديلات التي تشمل رفع القيمة الإيجارية، وتحديد مدة زمنية انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

ومن جانبه، أبدى رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، مخاوفه من التعديلات، معتبرًا أن الوقت غير ملائم، وقال في تصريحات خاصة لـ"الشروق": «نمر بأزمة اقتصادية وضغوط خارجية».

وطالب الجعار بتعديل القيمة الإيجارية دون «غلو»، ورفض إخلاء المنازل المؤجرة واعتبره افتئاتًا على الأحكام الدستورية.

وكان رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، قد أوضح في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن وحدات الإيجار القديم المغلقة تقترب من 500 ألف فقط، وقال: «المشكلة ليست كبيرة، نتحدث عن 5% فقط من عدد السكان».