رفض نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وزميليه خالد البلشي وكيل النقابة وجمال عبدالرحيم السكرتير العام، سداد الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، تأسيسًا على أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة.
وذكرت حنان فكري عضو مجلس نقابة الصحفيين، نقلاً عن «قلاش»، أن "موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتي أيضًا استنادًا إلى أن النقيب طلب في بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجاري، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها؛ وذلك على خلفية البيان الذي أصدره السيد المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، الذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة «70» من قانون نقابة الصحفيين، التي لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله".
وأضاف نقيب الصحفيين، أنه وهيئة الدفاع تقدموا بعدة دفوع أخرى استنادًا إلى قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بطلب انتداب قاضي تحقيق، مؤكدا أن هذا الطلب يأتي متوافقا مع الضمانات التي يكفلها القانون.