الدكتور محمد بدر الدين زايد: تركيا لن تتراجع إلا إذا واجهت ضغوطا متواصلة وتلويحا واضحا بالقدرة على الردع
يجب توظيف كل قدراتنا الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن حقوقنا التاريخية فى أزمة سد النهضة الإثيوبى

أكد الدكتور محمد بدر الدين زايد، مساعد وزير الخارجية السابق لدول الجوار، أن التحديات التى تواجه السياسة الخارجية المصرية تتطلب تحركا نشطا ودءوبا للدفاع عن مصالحها، فمصر لا تملك ترف الانتظار والسكون نظرا لطبيعة التحديات، مشيرا إلى أن ما تقوم به مصر حاليا من نشاط دبلوماسى على جميع الأصعدة هو ضرورة استراتيجية لحماية الأمن القومى المصرى.
وأوضح زايد فى حوار مع «الشروق» أن المشكلة مع إثيوبيا حول سد النهضة تكمن فى تنصل إثيوبيا المستمر من التزاماتها، معتبرا أن تراجع أديس أبابا عن ملء خزان السد دون اتفاق يعد خطوة مهمة وقد تتجه إلى مناقشات مثمرة، ولكن يجب الحذر الشديد نظرا للتصريحات التى أطلقها أخيرا رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد؛ حيث تواصل إثيوبيا سياسة المناورات والمراوغات والتسويف ولا تتفاوض بنية طيبة.
وتابع «إننى حذر أكثر من كونى متفائلا، لذا يجب أن تواصل مصر ضغوطها واتصالاتها لأن المواجهة مع إثيوبيا صعبة وتقتضى استخدام أذرع مصر الدبلوماسية والقانونية فلا يكفى الاطمئنان لأن الحق معنا، فالطرف الآخر لا يتفاوض بنية حسنة بالمرة منذ بدء المفاوضات، وهو ما يعنى ضرورة توظيف مصر لكل أدواتها حتى يتم توقيع اتفاق عادل.
وفيما يتعلق برؤيته لمبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية سلميا والعمل على تحجيم الدور التركى فى ليبيا، قال زايد إنه لا شك أن تكثيف الضغوط المصرية واتصالات القاهرة الخارجية أسفر عن تباطؤ التحركات العدوانية التركية ومؤيديها من الميليشيات المرتبطة بحكومة الوفاق ولكن مرة أخرى يجب فهم طبيعة المواجهة وحقيقة نوايا الطرف الآخر.
وتابع: هذا الطرف يعتبر هذه المعركة مصيرية وربما آخر محطة كبرى فى محاولات فرض الإسلام السياسى فى المنطقة وفرض النفوذ التركى وخطط التوسع الواضحة للعيان، بالإضافة إلى وجود مشكلة تتعلق بغاز شرق المتوسط وشعور تركيا بالعزلة مما دفعها لعقد اتفاق غير قانونى مع تسمى بحكومة الوفاق الليبية بشأن الدفاع المشترك وترسيم الحدود وهذه الاتفاقية كما هو معروف لا تستند إلى أحكام قانونية كونها تخرج عن نطاق صلاحيات حكومة الوفاق».
ومضى قائلا: «فضلا عن أنها حكومة انتهت ولايتها مما يعنى عدم قانونية ما يترتب على اتفاقها مع تركيا وبالنهاية هذه الاتفاقية هى ترتيبات احتلال تركية للأراضى الليبية وتحقيق مصالحها».
واعتبر زايد أن تلك الاتفاقية والتطورات التالية عليها سجلت شهادة إفلاس تاريخى لحكومة الوفاق وقوى الإسلام السياسى الليبية والعربية الأخرى عندما قبلت ودافعت عن تركيا واختزلت رؤاها فى المشروع العثمانى التركى إلى حد أن مفتى ليبيا السابق الصادق الغريانى وهو مفتى الجماعات المتشددة أفتى بحق تركيا فى الحصول على ثروات ليبيا والتنقيب عن الغاز والنفط بها، كما أن موقف راشد الغنوشى زعيم حزب النهضة التونسى وقنوات الإخوان من الاصطفاف خلف الموقف التركى يشكل علامة فارقة فى إفلاس هذا المشروع السياسى وتحوله إلى خدمة المشروع التركى وستكون تبعات هذا الاصطفاف كبيرة فى المستقبل خاصة عندما تكتمل هزيمة هذا المشروع.
كما رأى زايد أن مصر تواصل تحركها وضغطها الدولى فى المسألة الليبية لسبب واضح وهو أن الطرف الآخر لا يؤمن بالمهادنة ولا السلام ويحاول استثمار هذه الهدنات لتعزيز مكاسبه على الأرض والاستعداد للانقضاض من جديد، وتابع «النتيجة الواضحة هى ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية والاتصالات السياسية على جميع المستويات لمواصلة كشف هذا المشروع التوسعى وخطره على الأمن المصرى والدولى»، ومضى قائلا: «لا ينبغى أن يتوهم أحد أن حكومة الوفاق أو تركيا ستتراجع اإلا مع ضغوط متواصلة لا تهدأ وتلويح واضح بالقدرة على الردع».
وفيما يتعلق بدور البرلمان الليبى والقبائل لتعزيز المبادرة المصرية، قال زايد: إن البرلمان الليبى هو محور الشرعية فى ليبيا ويجب أن تروج مصر وتدافع بقوة عن هذا البعد، مضيفا أن القبائل الليبية لها دور مهم لا يمكن إغفاله فى التواصل مع الشعب الليبى الشقيق الذى يحاول البعض سلب إرادته، منوها إلى أنه كلما عقدت انتخابات فى ليبيا انتصرت التيارات والقوى المناهضة لتوظيف الدين فى السياسة.
وتابع: «يجب إيصال صوت الشعب الليبى للعالم وهى مسئولية هذا الشعب وأحزابه وفصائله السياسية وقبائله أيضا كما أن روابط مصر العميقة بهذا الشعب تتيح وتفرض عليها كذلك تقديم كل أشكال العون والدعم الإعلامى الاتصالى ليصل صوته ويعرف العالم ما يجرى فى هذه المنطقة، وهو ما يجب أن يكون واضحا فى رسالة للعالم بحيث لا نقتصر على الحديث إلى أنفسنا.