قال الدكتور محمد القرش الناطق باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر أحد أهم المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي، باعتبار أن القطاع الزراعي يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الكلي للدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن 18% من إجمالي الصادرات المصرية تأتي من الزراعة، إضافة إلى أن هذا القطاع تعمل به نسبة كبيرة من القوى العاملة في الدولة، ويتأثر به سكان المناطق الريفية، وهو ما وضع الاهتمام بهذا القطاع كأولوية أولى.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع الزراعة منذ عام 2014 من خلال الكثير من التوسعات في هذا القطاع لا سيّما عبر زيادة المساحة المنزرعة بما في ذلك مشروع الدلتا الجديدة، بما يساهم في تزويد الرقعة الزراعية.
وأوضح أن الدولة تزرع حاليًّا 9.4 مليون فدان، بينما مشروع الدلتا الجديدة يتضمن إضافة مليون فدان جديدة خلال أشهر قليلة مقبلة، بما يمثل قيمة كبيرة لهذا القطاع، لافتًا إلى استخدام أحدث الأساليب العلمية في هذا المشروع بما يضمن إنتاجية أكبر وجودة أعلى، ويساهم في إيجاد مناطق تصينع زراعي وإجراء معاملات ما بعد الحصاد.
وشدد على أن هذه الجهود تساهم توفير فرص عمل كبيرة، كما يمنح قيمة مضافة للمنتج الزراعي، ويفتح أسواقًا تصديرية كبيرة، إلى جانب توفير منتج متاح أمام المواطن وبأسعار مناسبة، وهو ما يساهم في رفع القوة الشرائية للمواطن.
وكان الوزير السيد القصير قد أكد في وقت سابق، أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نقلة حضارية للنشاط الزراعي في مصر، وأن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالسوق المحلي وتحقيق التوازن والاهتمام بالمزارع الصغير للحفاظ عليه، موضحًا أن المشروع يقلل حجم استيراد السلع الاستراتيجية مثل السكر والقمح والذرة وهي من المحاصيل الأساسية في المشروع، لافتًا إلى أنه خلال عام أو عام ونصف سيتم تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي.