طالبت الرابطة الألمانية لحماية حيازة الأوراق المالية (دي إس دبليو) بطرح كافة المعلومات المتعلقة بفضيحة شركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع، أمام الرأي العام.
وقال مارك تونجلر، الرئيس التنفيذي للرابطة التي تمثل أكبر اتحاد للمساهمين في ألمانيا، اليوم الخميس، إنه يجب طرح التقرير الكامل لشركة المراجعات الاقتصادية (كيه بي إم جي) أمام الرأي العام.
كما طالب تونجلر مدير تفليسة الشركة ومجلس الإشراف بإعفاء شركة (إرنست آند يونج) للمراجعات من الالتزام بالسرية حتى يتمكن المستثمرون من تلقي معلومات من المراجعين عن سير عمل الشركة.
وكانت وايركارد بدأت إجراءات إشهار إفلاسها نهاية الشهر الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) من أرصدتها.
وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ9ر1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها من الأساس.
وتتعلق هذه الـ9ر1 مليار يورو بإيرادات مزعومة من أعمال تجارية مع شركات من الباطن كانت تقوم بخدمات دفع بطاقات ائتمان لوايركارد في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.
ووصف الادعاء العام الألماني في ميونخ الواقعة بأنها " احتيال تجاري عصابي" قائم منذ 2015، ورجح إمكانية ضياع أكثر من ثلاثة مليارات يورو جراء هذا الاحتيال.
كانت "إرنست آند يونج" تقوم بتدقيق ومراجعة الميزانيات السنوية لوايركارد منذ عام 2009.
واكتشفت شركة "كيه بي إم جي" للمراجعات التي كلفتها وايركارد بإجراء تحقيق خاص، تناقضات كبيرة في ميزانيات الشركة. وبعد تدقيق ميزانية 2019، أشارت تقديرات "إرنست آند يونج" إلى تلاعب إجرامي في الميزانية.
وانتقد تونجلر سرية الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة الشؤون المالية في البرلمان بخصوص الواقعة، وقال إن "التباين الشديد في المعلومات لا يزال متواصلا بطريقة لا يمكن احتمالها بالنسبة للمستثمرين الذين تم خداعهم".