وزع محافظ أسوان مصطفي يسري الأحد التعويضات المالية على 26 أسرة و أصحاب 6 محلات من أهالى منطقة بركة الدماس بواقع 5 ألاف جنيه لكل أسرة متضررة أو صاحب محل من الذين شملهم حصر مديرية التضامن الإجتماعى للمنازل والمحلات التى تضررت جراء تدفق مياه الصرف عقب توقف طلمبات الرفع عن العمل بمحطتى بركة الدماس لرفع الصرف الصحى 1 ، 6 فى مطلع أغسطس.
وقد أكد المحافظ لأهالى بركة الدماس على أنه جارى التنسيق بين المحافظة و بعض رجال الأعمال لتعويض خسائرهم العينية جراء ما حدث وخاصة الأجهزة الكهربائية والأثاثات والمفروشات ، بجانب جهاز عروسة بالكامل لإحدى فتيات المنطقة ، علاوة على خسائر المحلات والورش من بضاعة وتجهيزات وأدوات وعدد فنيه و تصنيع ، وأشار مصطفى يسرى إلى أن هذه التعويضات لا تتوازن مع حجم الأزمة والتى تم أحتوائها بفضل تحلى أهالى بركة الدماس بروح التعاون والتفاهم مع الأجهزة الحكومية التى تدخلت لمواجهة الأزمة.
وكشف المحافظ عن تحمل المحافظة لمبلغ 1.7 مليون جنيه كتكلفة لنقل غرفة المحولات الكهربائية والديزل بقدرة 1 ميجاوات التابعة لمحطة بركة الدماس إلى مستوى أعلى من المحطة بالشارع المجاور تفادياً لتكرار هذه الأزمة ، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة التي شملت المحطة رفع كفاءة 4 طلمبات و تركيب محول كهربائي جديد بقدرة 500 ك . فولت أمبير بتكلفه 107 ألف جنية، مع إعطاء توجيهات لمسئولى الكهرباء بإستثناء محطات مياه الشرب والصرف الصحى من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.
وعلى الجانب الآخر أشاد أهالى منطقة بركة الدماس بالتحرك السريع لمحافظ أسوان لمواجهة الأزمة وحرصه على إدارة الموقف من داخل المنطقة ميدانياً ، وهو الذى كان له الأثر الأكبر فى سرعة إحتواء الموقف ، بالإضافة إلى حرص المحافظ على المتابعة مع الجهات المعنية لإحتواء تداعيات الأزمة من خلال تسخير كافة إمكانياتها المتاحة وخاصة الصحة والتموين والمحليات ، مؤكدين على أن ذلك ساهم فى تخفيف المعاناة وأثار المشكلة التى تسبب فيها الأهمال والتراخى من جانب العاملين بمحطتى بركة الدماس وهو ما تم مواجهته بقيام المحافظ بإحالة واقعة توقف طلمبات المحطتين إلى النيابة العامة، لمحاسبة المقصرين والتحقيق مع المتورطين فى هذه الواقعة .