عقدت منظمة العمل الدولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة التيسيرية الإقليمية للبرنامج المشترك "التوظيف والعمل اللائق للمرأة في مصر، والأردن وفلسطين"، بحضور وزراء عمل مصر والأردن وفلسطين وبعض ممثلي أصحاب الأعمال والعمال بهذه الدول.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أهمية هذا الاجتماع للتعرف على ثمار العمل الجاد لكافة الشركاء خلال عام 2019، فضلا عن استعراض أهم ملامح خطة العمل للعام 2020، منوها بتأخر هذا الاجتماع كثيرا نظرا للتحديات الكبيرة التي نشهدها جميعا في الآونة الأخيرة في ظل تفشي جائحة كورونا ( كوفيد - 19).

ولفت سعفان، إلى أن المرأة شريك أساسي في حربنا ضد هذا فيروس كورونا، حيث تحتل نسبة حوالي 70% من العاملين في القطاع الطبي على مستوى العالم، وهو ما نطلق عليه في بلدنا "الجيش الأبيض"، حيث تشكل المرأة حوالي 42.4٪ من الأطباء البشريين في مصر، فضلا عن 91.1٪ من العاملين في طاقم التمريض في وزارة الصحة من النساء، بالإضافة إلى 73.1٪ من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص في مصر.

ونوه، بأن المرأة ضمن الفئات الأكثر تضررا على المستوى الاقتصادي نظرا لعملها بنسب مرتفعة في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من الجائحة، فهي ممثلة بشكل كبير في قطاع الخدمات (التعليم والصحة)، وأنشطة القطاع غير الرسمي، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع الفندقي، لذا فقد أصبحت المرأة أكثر عرضه لتخفيض الأجور أو خفض ساعات العمل أو حتى التسريح من العمل.

وأضاف أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا طبقا لمعدل سرعة انتشاره، وحرصت الدولة بشكل خاص على إدماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة، وتنفيذ البرامج، وذلك لضمان حمايتها من جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنها شجعت القطاع الخاص على آليات العمل المرن والعمل عن بعد، ومنحت الأمهات العاملات، والمرأة الحامل في القطاع الحكومي إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لرعاية الأبناء.

وقال وزير العمل الأردني نضال البطاينة، إنه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يتعرض لها العالم أجمع من انتشار فيروس كورونا والتي تعتبر أزمة صحية في المقام الأول ستحمل معها آثار اقتصادية قاسية، أثرت سلبا على كافة المؤشرات الاقتصادية، وتطلبت تلك الأزمة قرارات حاسمة ومبتكرة من جميع الجهات حتى تستطيع التغلب على تحديات تلك الأزمة والخروج منها بسلام.

من جهته قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، إنه قد عصفت بالأمة تحديات كبيرة لم تشهدها البشرية من قبل، حيث يهدد فيروس كورونا وانتشاره الملايين من البشر ويترك آثار مستقبلية على كافة مناحي الحياة في كل دول العالم، أما عن فلسطين خاصة ذات الطبيعة الاستثنائية الخاصة دائما فهي تواجه تحدي فيروس كورونا وتحدى الاحتلال الإسرائيلي للبلاد، ما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي المنهك أصلا، وما أدي له تراجع التمويل الخارجي بفعل التهديدات الأمريكية.

وأكد نصري تماسك الشعب الفلسطيني وعدم استسلامه واستمراره في النضال لتحقيق أهدافه، مشيرا إلي أن البرنامج منذ بدايته في الدول الشقيقة أدي إلى سد الفجوة بين الجنسين وتأمين العمل اللائق للمرأة وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، ومع بداية عام جديد من البرنامج وفي ظل ما أفرزه تحدي انتشار فيروس كورونا خاصة على مؤشرات سوق العمل لعل البرنامج يشكل أرضية للتعاون لإعادة توجيهه لمواجهة آثار تلك الجائحة، بعمل برامج التشغيل المباشر للنساء وتكثيف العمل في مجال الحضانات ومشاغل الحياكة.

وأضاف وزير العمل الفلسطيني، أنه يتم العمل حاليا مع الشركاء الاجتماعيين على تعديل قانون العمل الفلسطيني بما يشمل التزاماتنا تجاه الاتفاقيات الدولية، وخاصة المواد المرتبطة بعمل النساء والنوع الاجتماعي، كما نعمل على تعديل الحد الأدني للأجور وتقليل الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا خاصة في العمل بالقطاع الخاص، فضلا عن تفعيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء وإعطاء الأولوية للوصول لمصادر التمويل المشترك لمشاريع المرأة.

ومن جانبه أكد خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني، أن الحكومة الفلسطينية تدرك أهمية إدماج المرأة في الأنشطة الاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تحتاج لاستثمار كافة العناصر البشرية الموجودة، مؤكدا ضرورة رفع وعي النساء من صاحبات الأعمال بكافة خدمات الوزارة وما تقدمه من خدمات يمكنهن الاستفادة منها مع الأخذ في الاعتبار الأماكن المهمشة والبعيدة بما يسمح من زيادة القدرة على الاستيراد والتصدير للمنتجات والحصول على علامة تجارية واسم تجاري وحمايته وذلك للمشاركة في المعارض الدولية.