أوصى اتحاد المصارف العربية في دورته السادسة للملتقى السنوى لرؤساء وحدات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى المصارف والمؤسسات المالية العربية، بضرورة الاستفادة من التجربة المصرية فى إصدارها آلية شاملة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أرقام 1989 و1276 و1988 و1373، وإدراجها باللائحة التنفيذية حيث أشادت مجموعة العمل المالى بهذه الآلية التى أصدرتها مصر.
وحث اتحاد المصارف العربية الحكومات والبنوك المركزية على خلق فرص لعمل عبر تقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية التى تشجع روح المبادرة. مع التأكيد أن مكافحة البطالة هى واحدة من أقوى الوسائل لمحاربة الإرهاب بشكل غير مباشر، وأطلق إتحاد المصارف العربية مبادرات الشمول المالى فى المنطقة العربية لمكافحة الفكر الإرهابى.
وشارك فى أعمال الدورة حشد من قيادات المصارف والسلطات الرقابية العربية فى مقدمتهم الدكتور جوزيف طربية رئس جمعية المصارف اللبنانية ورئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب والمستشار أحمد سعيد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى مصر ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وممثلون عن 13 دولة عربية إضافة إلى مشاركين من أوروبا والولايات المتحدة.
وقد استضاف لبنان الدروة السادسة في بيروت يومى 27 و28 أكتوبر.
وقال الدكتور جوزف طربيه: "بالانتقال من الكلام النظرى إلى الكلام الواقعي، هناك خبث سياسى كبير فى موضوع الإرهاب وتمويل الإرهاب، نحن نتكلم عن منظمات إرهابية ومجموعات إرهابية تسعى إلى فرض أجندتها على الشعوب وعلى الناس ولكن لا نتكلم عن دول، فإذا نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط، لرأينا أن معظم التمويل الذى يأتى للمنظمات والزمر القتالية لا يأتى لا من القطاع المصرفى ولا من خلاله، إنما يأتى فى غالبيته من جهات تجلس على الطاولة وتتكلم عن السلم وتتكلم بالعدالة وحقوق الإنسان، ولكن من وراء الستار تستعمل الإرهاب وسيلة لتنفيذ أجندات وسياسات خطيرة جدا.
وأضاف طربيه فى إطار برامج التوعية التى يعمل عليها إتحاد المصارف العربية منذ أكثر من خمس سنوات لمحاربة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، عقد الكثير من المؤتمرات والمنتديات وبرامج التدريب على القوانين والأنظمة الدولية، إضافة إلى مواضيع تتعلق بالإمتثال لمكافحة هذه الآفة الخطيرة حيث طور الإتحاد علاقات قوية، وسبل تعاون مع حكومات وهيئات قانونية ووكالات قانونية، ومن بينها وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدوليين إضافة إلى المؤسسات المعنية فى متابعة هذا الخطر الداهم مثل الــFATF، وغيرها، سعيا "لتفعيل وتحديث الإتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وبخاصة مصادر التمويل المرتبطة بالجريمة المنظمة بأشكالها كجرائم غسل الأموال وتهريب الأسلحة واستخدام شبكة الإنترنت، وتجميد الأصول التابعة للإرهابيين وتعزيز الإجراءات الأمنية والقضائية".
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح "وضع إتحاد المصارف العربية أربع مبادرات كبرى لمكافحة تمويل الإرهاب، تشمل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية على القوانين والتشريعات الدولية، والامتثال، وموضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبخاصة توصيات FATF الـ40 ومتطلبات لجنة بازل، وأنشأ إتحاد المصارف العربية علاقات قوية وتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية والدوائر القانونية الحكومية لمتابعة تطورات وإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المستشار أحمد سعيد: "إن نسبة من تشملهم القطاعات المصرفية الرسمية فى العالم العربى ضئيلة جداً مقارنة بتعداد السكان فى الوطن العربى، ما يفرض تحديًا كبيرًا لعدم تمكن الدولة من متابعة الأنشطة المالية لهؤلاء المواطنين حتى لو كانت أموالهم محصلة بطريقة غير مشروعة نظرًا لتفاديهم التعامل مع النظم الرسمية التى تفرض متطلبات محددة وفقًا لإجراءات العناية الواجبة والمتابعة المستمرة لحسابات عملائها وأنشطتهم، لذا يجب على السلطات الرقابية والمؤسسات المالية على حد سواء اجتذاب تلك القطاعات، ويتطلب هذا الأمر تطبيق إجراءات مبسطة يمكن إتخاذها، ومن أهمها تخفيف متطلبات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقى لنوعيات معينة من العملاء وفى مؤسسات مالية دون غيرها شريطة أن يكون ذلك التخفيف مبني على إثبات وجود خطر منخفض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يؤخذ القرار فى ظروف محدودة ومبررة تمامًا".
ومن أجل تعزيز هذا المفهوم، فقد أصدرت مجموعة العمل المالى FATF أولى توصياتها المعدلة فى 2012 والتى نعتبرها من أهم التوصيات بشأن تقييم المخاطر وتطبيق المنهج المستند إلى المخاطر Risk Based Approach، حيث يجب ابتداءً على الدول تحديد المخاطر التى يمثلها غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لها وتقييم تلك المخاطر وفهمها، ونتيجة لذلك يجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف التأكد من التقليل من المخاطر بشكل فعال، كما يجب على السلطات الرقابية نقل نتائج هذا التقييم للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها تحقيقاً للتناغم فى منظومة الحد من المخاطر على مستوى السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.