أوضح نائب برلماني في سلوفاكيا، أنه لن يتم فرض حد أقصى للسرعة على المشارة، وذلك بعدما أثار نقاش سياسي حالة من الارتباك والسخرية.
وقال البرلماني، لوبومير فازني، الذي قام بصياغة التعديل القانوني، لمحطة "إس تي في آر"، مساء أمس الأربعاء، إن الانتقادات قائمة على سوء فهم، موضحا أن حدود السرعة تطبق على الآخرين الذين يستخدمون الأرصفة فقط، وليس على من يسيرون على الأقدام.
ولأول مرة، يحدد التعديل القانوني - الذي مرره البرلمان بالأغلبية أمس، الأول الثلاثاء - "سرعة السير" بواقع ستة كيلومترات في الساعة، كحد أقصى لسرعة أي شخص يسمح له باستخدام الأرصفة تحت شروط محددة.
وأكد فازني، أن الهدف من التعديل هو حماية المشاة من خلال ضمان ألا يتجاوز المستخدمون، مثل المتزلجين وراكبي الدراجات وراكبي السكوتر الكهربائي، سرعة السير بشكل ملحوظ.