طالب جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال مشاركته في ندوة نظمتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، الأسبوع الماضي، تحت عنوان "آلية التشريع والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على حكم إدانة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل" بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وعبر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن رفضه لمنهج بعض الذين يسفهون من جدوى الاستراتيجية ويصفونها بأنها "تبييض لوجه النظام"، مشيرًا إلى أن المجلس سيتابع تنفيذ الاستراتيجية ووضع إجراءات عملية لتطبيقها على أرض الواقع، ووضع مشروعات قوانين على ضوءها وإرسالها لمجلس النواب.
وأكد أيضا على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيضع برنامجًا بالمشاركة مع الجهات التي تريد التعاون في تنفيذ بنود الاستراتيجية لعمل خطة زمنية لتحقيقها.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.