أقر البرلمان الأوكراني ميزانية الدولة لعام 2025، وسارع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إلى المصادقة عليه بعد نحو شهرين ونصف الشهر من نقاشات طويلة وتعديلات كثيرة.
وجاءت هذه المصادقة على مضاضة، فعجز الميزانية يبلغ نحو 39 مليار دولار من أصل نحو 94 مليار دولار، أي ما يقارب 41% منها، دون أوفق واضح لدعم دولي يسد ذلك العجز في العام المقبل، وفق مراقبين.
الدفاع أولوية
ورغم أن حجم الميزانية يقارب ذلك الذي خصص لعام 2024، فإن حصة قطاعي الدفاع والأمن حددت بنحو 61%، أي ما يعادل 54 مليار دولار تقريبا، وفي ذلك زيادة تبلغ 8 مليارات دولار عما كانت عليه في عامي 2023 و2024.
وبحسب رئاسة الوزراء، يشمل ذلك تمويل قوات الأمن والدفاع، وشراء وإنتاج أسلحة وطائرات مسيرة ومعدات عسكرية أخرى؛ ويبدو أنه جاء على حساب قطاعات أخرى على رأسها الرعاية الاجتماعية، التي تراجعت ميزانيتها من 11.4 مليار دولار إلى 10 مليارات، بحسب متابعين.
كما أن مشروع الميزانية المقرة يقضي بإجراءات تقشف عبر:إعادة النظر في نظام المعاشات التقاعدية حتى منتصف العام المقبل، والذي يستهلك نحو 1.8 مليار دولار من الميزانية سنويا.
خطة لقطع برنامج المعونات الحكومية -الذي تبلغ ميزانيته مليار دولار تقريبا- عن نحو 400 ألف نسمة على الأقل.
تطمينات حكومية
وما إن صادق الرئيس على الميزانية حتى سارع مسؤولون إلى طمأنة المواطنين، والتأكيد على أن كل شيء سيكون على ما يرام خلال العام المقبل.
وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال إن "الحكومة على يقين واضح بأن السنة المالية المقبلة ستمر بثقة انطلاقا من تماسك فروع السلطة، والدعم القوي من شركائنا"، في إشارة إلى دعم الدول الغربية وصندوق النقد الدولي.
من جهتها، قالت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني روكسولانا بيدلاسا إن "الميزانية معقولة لأنها تركز على الدفاع وتزيد نفقاته اعتمادا على إيرادات الدولة نفسها".
وأضافت، في حديث للجزيرة نت، أن "الميزانية تعفي المناطق الساخنة من إرسال العائدات إلى كييف وفق نظام المركزية المالية، وعلى العكس تزيد من حجم المعونات المخصصة لها"، بحسب موقع "الجزيرة.نت الإخباري.
أما فيما يتعلق بالعجز في الميزانية، فأوضحت بيدلاسا أنه "محدد على أساس الحاجة الماسة ووعود الشركاء وتجارب السنتين الماضيتين".