أثار حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي وبيان رئاسة الجمهورية عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول العديد من النقاط، يكاد يكون أبرزها ذلك "الصندوق" الذي تقرر أن ينشأ لدعم الأسر والحالات المتعلقة بالطلاق وعدم الإنفاق وخلافات الزوجية الأخرى.

رحب البعض بالفكرة وهاجمها آخرون بحجة أنها سترتب أعباء إضافية على راغبي الزواج، خاصة بعدما قال الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات بأبورواش الأسبوع المنصرم: "مش بتصرفوا على الأفراح والشبكة هيكون في اشتراك في هذا الصندوق عند توثيق عقد الزواج بمبلغ كل الناس تقدر عليه" الأمر الذي أكد عليه وزير العدل المستشار عمر مروان في تصريحات إعلامية، نافيا الشائعات حول ضخامة المبالغ التي ستسدد.

كما اتخذ البعض اتجاها سطحيا في نقد الفكرة وتطبيق رسوم الصندوق الجديد على المواطنين المسيحيين بحجة أن المسيحية ليس بها طلاق، الأمر الذي يخالف الواقع العملي من الأساس نظرا لوجود حالات عديدة للطلاق الكنسي والمدني بين المسيحيين من مختلف الطوائف، فضلا عن وجود آلاف القضايا الخاصة بهم أمام المحاكم حول الإنفاق على الأسرة بسبب الخلافات الزوجية.

لكن كان يتوجب البحث ابتداء عن أصل فكرة الصندوق، وهل هي جديدة فعلا؟ أم أنها اكتسبت هذا الزخم بسبب التركيز الإعلامي الحالي عليها دون تأصيل قانوني وواقعي؟

الإجابة باختصار: الصندوق موجود أساسا!

نعم.. فالصندوق الجديد الذي سينشأ بموجب قانون الأحوال الشخصية الجديد تحت مسمى "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية" هو تطوير لصندوق قائم بالفعل اسمه "صندق نظام تأمين الأسرة المصرية" الذي تأسس بالقانون 11 لسنة 2004 وفقا لقانون الأحوال الشخصية الشهير رقم 1 لسنة 2000 والذي تضمن أحكام الخلع وإجراءات تنظيم الطلاق والتصالح وغيرها أمام محكمة الأسرة.

ووفقا لقانون إنشائه؛ منذ 2004 يسدد المواطنون رسوما مستحقة لدعم هذا الصندوق.. عند الزواج كانت في البداية 50 جنيها ثم زادت إلى 100 جنيه و4 جنيهات للمستخرج عام 2015، وعند الطلاق 50 جنيها زادت إلى 100 جنيه و9 جنيهات للمستخرج، وعند توثيق كل واقعة ميلاد 20 جنيه، وأضيف عام 2015 رسم 3 جنيهات عن كل مستخرج بشهادة ميلاد و4 جنيهات على كل مستخرج قيد عائلي و5 جنيهات على استخراج بطاقة الرقم القومي.

يدفع المصريون كل هذه الرسوم لدعم الصندوق بانتظام وفي الأغلب دون أن يعرفوا، نظرا لدمج هذه الرسوم في رسوم أخرى أكبر بكثير عن كل عملية.

أهداف الصندوق بين القوانين الحالية والمشروع الجديد:

كشفت المسودة الأولى الرسمية من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والتي أرسلها مجلس الوزراء العام الماضي إلى مجلس النواب ثم سحبها لمزيد من الدراسة، أن أهداف الصندوق بمسماه ووضعه الجديد ستكون أكثر تنوعا وإسهاما في الحالات الواقعية التي تتطلب دعم الدولة لإنقاذ الأسر وتحسين أوضاعها حال الدخول في نزاعات قضائية تزعزع استقرارها.

ولتوضيح الفارق بين المشروع المقترح والوضع الحالي نعود لاستعراض أهداف الصندوق منذ ظهور فكرته عام 2000 في قانون الأحوال الشخصية السابق.

حيث كان ينص على أن ينشأ "نظام لتأمين الأسرة" من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.

وبعدما أُنشأ الصندوق بالفعل عام 2004 كان بنك ناصر الاجتماعي ينفذ الأحكام عند تلقيه طلبات للتنفيذ من خلال عوائد الصندوق في حالة عدم وفاء المحكوم ضده، على أن يستوفي ما قام بأدائه من نفقات وأجور ومصاريف بالحجز الإداري طلبا للوفاء بالدين وفق نسب منصوص عليها.

علما بأن قانون إنشاء الصندوق أجاز لرئيس الجمهورية أن يكلف بنك ناصر الاجتماعي بتمويل خدمات تأمينية أخرى للأسرة عند الحاجة.

وفي عام 2015 أُضيفت لبنك ناصر الاجتماعي إمكانية تحريك دعوى جنائية ضد المحكوم ضده المتقاعس عن أداء المبالغ لمطلقته أو أسرته أو أطفاله، وذلك استيفاء للأموال التي تُنفق من الصندوق وعوائده.

إلا أن التطبيق العملي على مدار 18 عاما أظهر بعض القصور في ممارسة اختصاصات الصندوق وتحقيق أهدافه، فضلا عن زيادة المديونية نتيجة تهرب كثيرين من المحكوم ضدهم.

فجاء المشروع الجديد محاولا سد الفجوات التي ظهرت وتفعيل دور الصندوق بقوة.

فأفرد مادة كاملة بعبارات واضحة لأهداف الصندوق تشمل:

- ضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين، ودعم ورعاية الأسرة.
- دعم ورعاية الزوجة أو المطلقة وصغارها، أو الوالدين اللذين صدر لهما حكم نهائي واجب النفاذ باستحقاق النفقة، ولم ينفذ الحكم بسبب تعسر الزوج أو المحكوم عليه أو لأي سبب آخر يراه مجلس إدارة الصندوق.
- يجوز في حالة تغير حال الزوج المستحق عليه النفقة استيداء ما أداه من قبل للمرأة المطلقة وصغارها، وفقا لضوابط تحددها لائحة النظام الأساسي للصندوق التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- دعم ورعاية المطلقة وصغارها التي لا عائل لها، وليس لها مصدر دخل ثابت ومعلوم للإنفاق منه بما يكفي لسكنها ومعيشتها ما لم تتزوج بآخر.
- دعم الزوجة أو المطلقة وصغارها بما يزيد على النفقة المستحقة لها بالقدر اللازم لسد الحاجة وفقا لحد الكفاية أو الحد الأدنى المقرر قانونا للأجور أيهما أكبر.

• وبالمقارنة يتبين أن المشروع الجديد يوسع نطاق عمل الصندوق ومظلته ليزيد عدد المستفيدين منه، فضلا عن منح الزوج المتعسر فرصة قبل اتخاذ إجراءات استيداء الدين منه، مع إلزام جميع الجهات التي قد يعمل فيها الأزواج المحكوم ضدهم بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي المشرف على الصندوق لبيان الحالة المادية السليمة لهؤلاء الأزواج والمساعدة في تنفيذ الأحكام.

كيف ستزيد عوائد الصندوق؟

لمجابهة هذه الأهداف الجديدة والزيادة الهائلة المتوقعة في حالات تدخل الصندوق، اقترح مشروع القانون المقدم من الحكومة -والذي تراجعه اللجنة المشكلة بوزارة العدل حاليا- إضافة رسوم على خدمات مختلفة لتمويل الصندوق.

ما لم يتغير كثيرا في المشروع هي الرسوم الخاصة بوقائع الأحوال الشخصية، حيث يقترح فرض 100 جنيه على كل واقعة زواج و5 جنيهات على كل وثيقة زواج، و100 جنيه على كل واقعة طلاق أو مراجعة و10 جنيهات على الوثيقة، و20 جنيه على كل واقعة ميلاد و5 جنيهات عن كل مستخرج، و5 جنيهات عن كل مستخرج قيد وفاة وقيد عائلي، و5 جنيهات عن استخراج الرقم القومي.

الجديد الذي اقترحه مشروع الحكومة هو فرض ضريبة جديدة لحساب الصندوق بهدف "التضامن والمشاركة الاجتماعية" بقيمة 5 جنيهات فقط لها طابع يُلصق على كل من:

تذاكر حضور المباريات والحفلات والمهرجانات الأغلى من 50 جنيها، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات شروط المزايدات والمناقصات الحكومية، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وطلبات حجز قطع الأراضي والوحدات السكنية من الدولة، وطلبات الاشتراك في الأندية وتجديد العضوية، وتذاكر الرحلات الجوية.

جدير بالذكر هنا أن جميع فئات الرسوم المقترحة المذكورة سلفا من مشروع الحكومة المقدم العام الماضي، وربما يتم تعديلها بالزيادة أو النقصان في المسودة النهائية التي لم يُكشف عنها حتى الآن.

ومما سيستجد أيضا أن الصندوق ستكون له موازنة مستقلة تعد على غرار الهيئات الاقتصادية مع استمرار اعتبارها أموالا عامة، كما سيكون له مجلس إدارة يعينه وزير التضامن الاجتماعي ويعين له مدير تنفيذي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

علما بأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية (CEWLA) يتفق مع المشروع الحكومي على ضرورة الحفاظ على الصندوق وتطويره، وإن كان قد حدد رسوما أقل لتمويله عن وقائع الزواج والطلاق والميلاد على غرار ما كان مفروضا بين عامي 2004 و2015.