- تعاون وثيق مع اليابان في تطوير المناهج

نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سلسلة من الإجراءات والقرارات لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي 2024 - 2025؛ عبر تقليل عدد المواد الدراسية لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص.

وبالتوازي، تم تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية خلال العام الدراسي الحالي، بشكل اختياري لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث اختار ما يقرب من 92% من الطلاب نظام شهادة البكالوريا المصرية نظرا لما يتميز به هذا النظام من ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلا عن توفير فرص امتحانية متعددة ومواد دراسية أقل، ومسارات متعددة تتناسب مع ميول الطلاب، وذلك مقارنة بنظام الثانوية العامة الذي يعتمد على فرصة امتحانية واحدة تقرر مصير الطالب.

وفي هذا السياق، حرصت الوزارة على إطلاق حوار مجتمعي موسع شمل كل أطراف المنظومة التعليمية من خبراء ومتخصصين ووزراء سابقين وأعضاء مجلس النواب، ومديرى التعليم الثانوي بجميع محافظات الجمهورية، ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين والإعلاميين ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية ورؤساء التحرير ومحرري ملف التعليم، ما أسهم في بناء رؤية مشتركة للإصلاح خرجت بإقرار نظام شهادة البكالوريا المصرية كشهادة وطنية معترف بها كشهادة الثانوية العامة.

ويستهدف نظام البكالوريا المصرية إنهاء "امتحان الفرصة الواحدة" الذي شكل ضغطا نفسيا كبيرا على الطلاب وأولياء الأمور، حيث كان مستقبل الطالب يتحدد بناءً على امتحان واحد فقط.

وقد استندت الوزارة في هذا التوجه إلى دراسة علمية أعدها المركز القومي للبحوث التربوية بالتعاون مع 120 خبيرا من كليات التربية، شملت تحليل أفضل 20 نظاما تعليميا في الدول المتقدمة، وتبيّن من خلالها أن جميع هذه الأنظمة تعتمد على إتاحة فرص امتحانية متعددة لتحسين النتائج وتحديد المسار المستقبلي للطلاب.

ويعتمد نظام شهادة البكالوريا المصرية على تعدد المسارات التخصصية، مثل مسارات الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون، بدلا من التقسيم التقليدي إلى علمي وأدبي، بما يمنح الطالب حرية اختيار ما يتناسب مع ميوله وقدراته.

كما يتيح النظام فرصا متعددة لدخول الامتحانات واحتساب الدرجة الأعلى، بما يقلل من الضغوط المرتبطة بامتحان نهاية العام، حيث تم إعادة هيكلة المناهج وأيضا تقليل عدد المواد الأساسية المضافة للمجموع، والتركيز على مواد التخصص الرئيسية، إلى جانب مادة التربية الدينية التي تُدرس على مدار عامين، بما يسهم في تخفيف العبء الدراسي وتعزيز التعمق المعرفي.

أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة وتعاون وثيق مع اليابان
شهد العام الدراسي الحالي تنفيذ أضخم عملية تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة في إطار منهجية علمية تعتمد على تحليل البيانات واحتياجات الميدان التربوي، حيث تم تطوير 94 مادة دراسية بمختلف المراحل التعليمية، بما يضمن توافق المحتوى مع نواتج التعلم المستهدفة وتحسين جودة العملية التعليمية.

وللمرة الأولى، أصبحت حقوق الملكية الفكرية للمناهج الدراسية مملوكة بالكامل للدولة المصرية ممثلة في الوزارة، بما يعزز الاستدامة المؤسسية.

وتضمن تطوير المناهج الدراسية تطويرا شاملا لمناهج اللغة العربية حتى الصف الثاني الإعدادي، وفق رؤية تعليمية حديثة، وتحديث كامل لمناهج اللغة الإنجليزية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي.

كما شهد منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي تطويرا شاملا بالتعاون مع الجانب الياباني، حيث تم الاستفادة من الخبرات اليابانية في بناء المناهج القائمة على تنمية مهارات التفكير، وحل المشكلات، والتعلم التراكمي، مع التركيز على الفهم العميق للمفاهيم الأساسية بدلا من الحفظ، وبما يتناسب مع الخصائص العمرية للطلاب في هذه المرحلة، فيما يجري العمل على اتفاقية جديدة مع اليابان لتطوير مناهج العلوم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وجاء تطوير المناهج استنادا إلى تحليل بيانات الأداء والتحصيل الدراسي ونتائج التقييمات المختلفة وملاحظات الميدان التربوي، بما يسهم في تحديث المحتوى بصورة دقيقة تعالج أوجه القصور وتعزز نقاط القوة، ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة المخرجات التعليمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

حقوق الملكية الفكرية للمناهج الدراسية

أصبحت جميع حقوق الملكية الفكرية للمناهج الدراسية، للمرة الأولى، مملوكة للدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على حماية المحتوى التعليمي وضمان سيادتها الكاملة على مناهجها الدراسية.

وجاء هذا الإجراء في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم، بما يضمن الحفاظ على جودة المناهج وتحديثها بشكل مستمر وفقا لاحتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، مع منع أي استغلال غير قانوني للمحتوى التعليمي أو استخدامه دون الرجوع إلى الجهات المختصة.

كما أسهمت الملكية الفكرية لوزارة التربية والتعليم لحقوق المناهج في تعزيز الاستقرار التعليمي، وتمكين الوزارة من إجراء التعديلات والتحديثات اللازمة على المحتوى التعليمي بحرية كاملة، بما يدعم بناء أجيال قادرة على التفكير والإبداع، ويواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديث.

كتيبات التقييمات للمرة الأولى في تاريخ الوزارة

شهد العام الدراسي 2024 - 2025 خطوة غير مسبوقة من جانب وزارة التربية والتعليم من خلال تقديم كتيبات التقييمات الموحدة على مستوى الجمهورية، والتي تشمل الأداءات الصفية والواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية، بهدف تحسين نواتج التعلم وقياس مستوى الطلاب بشكل دوري.

وتُعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الوزارة التي يتم فيها إصدار كتيبات تقييم موحدة على مستوى الجمهورية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتسهم في تقليل رهبة الامتحانات النهائية عبر تدريب الطلاب على التقييم المستمر، أسبوعيا لتقليل القلق من امتحانات نهاية العام.

كما تم تخصيص جزء من درجات المادة لأعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعالة داخل الفصل، وأطلقت الوزارة منصة متكاملة تتيح للطلاب وأولياء الأمور تحميل هذه الكتيبات بصيغة "PDF".

كما نظمت الوزارة آليات واضحة لتنفيذ هذه التقييمات داخل الفصول الدراسية، ووضعت ضوابط لتنفيذها، وتدريب المعلمين على كيفية استخدام هذه الأدوات لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب والعمل على معالجتها فورا.