قال علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المصانع المصرية تجد صعوبة بالغة في الحصول على شهادات الجودة المعتمدة عالميًا نظرًا لارتفاع أسعارها وارتفاع تكاليف تأهيل المنشأة للحصول عليها لذلك يجب على الحكومة التفكير في طريقة لخفض هذه التكاليف أو دعمها أو تمويلها على أقساط طويلة المدى لمساعدة المنتجات المصرية للحصول على تلك الشهادات التي تعد بوابة عبور للعديد من الأسواق الدولية وعلى رأسهم الأسواق الأوروبية والخليجية التي تهتم بالجودة قبل السعر.
وطالب اتحاد مستثمري المشروعات، بضرورة رفع وعي الصناع المصريين بأهمية تطبيق المواصفات والمعايير الفنية السليمة في صناعة أي منتج أو سلعة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها الارتقاء بجودة الصناعات المصرية وتحسين سوقها في الداخل والخارج.
وأضاف "السقطي"، في بيان لها اليوم، أن الكثير من المشروعات الصناعية تحتاج إلى الدعم الفني في تحسين جودة المنتجات وهذا لن يتم إلا بإنشاء حملات توعوية كبرى بالمواصفات العالمية للصناعات المختلفة وتسهيل فرصة الحصول على المعلومات والمقاييس المطبقة في الدول الكبرى.
وأوضح أن تطبيقها لن يمثل أعباءً مادية كبيرة على المصانع المصرية وإنما فقط يحتاج إلى مزيد من المجهود والعمل.
وتابع أن شهادات الجودة تعد ضمان على مدى جودة السلعة المقدمة للمستهلكين وتضمن زيادة ترويج بضائع المنتجين وتؤدي لزيادة الموثوقية في بضائعهم وبالتالي مضاعفة المبيعات وتعزيز الاقتصاد القومي ورفع جودة الإنتاج وخفض التكاليف الخاصة به زيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد "السقطي"، على ضرورة تغليظ العقوبات على صناعة واستيراد وبيع السلع المغشوشة في مصر حفاظًا على الصحة العامة ودفعًا للاقتصاد المحلى نحو الاستقرار والتنمية المستدامة خاصة وأن الإصرار على تطبيق المعايير الفنية السليمة في الصناعة سيساعد على التطور والنمو الصحيح ويفتح مجالات جديدة للتصدير ولكن شرط أن نحافظ على حقوق الملكية الفكرية ومنع العلامات المقلدة وتغليظ العقوبات على أي تجاوز في هذا الشأن.
وأضاف أن من أهم التحديات التي تواجه أيضا المنتجات المصرية هي عدم متابعة اتجاهات التصميمات الجديدة والموضة العالمية مما يقلل من مميزاتها التنافسية في الأسواق العالمية مطالبا بضرورة إنشاء لجان متخصصة في متابعة التصميمات الجديدة واهم صيحات الموضة في القطاعات المختلفة ونقلها إلى المصانع المحلية.